دعا محمد السكتاوي مدير مكتب منظمة العفو الدولية بالمغرب الحكومة إلى الوفاء بالوعود التي التزمت بها في برنامجها الانتخابي المليء بالحديث عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تنتهج سياسة حقيقية مبنية بشكل واضح وصارم على أساس مبادئ حقوق الإنسان.

وشدد السكتاوي خلال ندوة لتقديم التقرير السنوي لأمنيستي على ضرورة جعل منظور حقوق الإنسان تؤطر كل سياسات الحكومة، سواء في التصدي لتداعيات أزمة كوفيد-19، أو على مستوى خياراتها التنموية.

وطالب مدير مكتب أمنيستي بالرباط الحكومة بالكف عن سياستها في إسكات الأصوات المستقلة والنقاش المستقل، وأن تبادر بسرعة إلى إلغاء كل القيود غير الضرورية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمع السمي.

ولفت إلى أن الحكومة مطالبة اليوم بتوسيع نطاق القوانين بما يكفل مناخا آمنا يتيح للناس العمل المشترك للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أن عليها تعديل القوانين والإجراءات الإدارية التي تعيق الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية، بما فيها الاستفادة من استخدام المرفق العام، والاستفادة العادلة من وسائل الإعلام من تلفزيون وجرائد وغيرها.

كما أن الحكومة، حسب المتحدث، مطالبة بالمبادرة بإلغاء القوانين التي تقتضي الحصول على تصريح مسبق لإقامة بعض التجمعات السلمية، ورفع التضييق غير القانوني الذي تمارسه على بعض منظمات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بعدم تسليم وصولات الإيداع خلافا للدستور والقانون.

وعلاقة بحالة الطوارئ الصحية، فقد شددت “العفو الدولية” على ضرورة أن تضمن الحكومة عدم تحول حالة الطوارئ، وما تفرع عنها من التدابير المقيدة، التي اتخذت خلال أوج مرحلة الوباء، إلى وضع طبيعي، وأن يتحول الاستثناء إلى قاعدة.

وأشار السكتاوي إلى ضرورة السعي لإجراء حوار حقيقي مع كيانات المجتمع المدني والتعاون معها كشريك في التوصل للحلول، وليس كخصم للحكومة، فهذه الشراكة ستمكن من التوصل إلى حلول للقضايا المختلفة.

وخلص مدير أمنيستي المغرب إلى التنبيه إلى وضع المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب، خاصة منهم القادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، واعتبر أن المغرب وقبل أن يطالب الدول التي تستقبل المهاجرين المغاربة باحترام حقوقهم، عليه أن يعتني بالمهاجرين الوافدين عليه، بدل أن يطردهم ويحاكمهم ويهدم أكواخهم.