قالت منظمة العفو الدولية “أمنيسني” في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم الثلاثاء، إن السلطات المغربية استمرت في استخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية، لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك بالنسبة للصحفيين والنشطاء والعاملين.

وتوقف تقرير أمنيستي على القوة التي قوبلت بها المظاهرات المناهضة لجواز التلقيح في عدة مدن، والاحتجاز التعسفي لعدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، وفي المناطق المجاورة لنقاط العبور الحدودية.

حرية التعبير والاحتجاج

ورصد تقرير أمنيستي استمرار السلطات المغربية في قمع الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير، وإلقاء القبض أو محاكمة البعض بتهم تتعلق بحرية التعبير.

وتوقف التقرير على قضية المعطي منجب، وكذا على الحكم الصادر في حق الصحفي عمر الراضي، إثر محاكمة لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فضلا عن قضية جميلة سعدان.

وبخصوص حرية التجمع، أبرز التقرير أنه في أربع مرات على الأقل، قمعت السلطات احتجاجات سلمية تطالب بتحسين ظروف العمل، واستخدمت مرسوم حالة الطوارئ الصحية لقمع مظالم العاملين.

وأشارت أمنيستي إلى التوقيفات والمتابعات التي تعرض لها أساتذة التعاقد بالرباط، وكذا إلى الحُكم على الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان نور الدين العواج بالسجن لمدة سنتين، بعد مشاركته في وقفة تضامنية مع الصحفيين المسجونين عمر الراضي وسليمان الريسوني.

حقوق النساء والفتيات

ونقل التقرير عن اتحاد العمل النسائي، أن النساء كُن أقل قدرة من الرجال على الاستفادة من برنامج المساعدات، لأن احتمالات وجودهن في عمل رسمي أقل من الرجال.

كما أن تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ظل ضعيفاً، وعلى النقيض من ادعاءات النيابة العامة بأن حالات العنف الأسري قد تناقصت بنسبة 10 بالمئة مقارنةً بالسنوات السابقة، سجَّل اتحاد العمل النسائي زيادةً شهرية في حالات العنف الأسري، في الفترة من يناير إلى أبريل 2021 في جميع المدن المغربية تقريباً.

وهو نفس الأمر مع تزويج القاصرات، فهيئة الأمم المتحدة للمرأة شككت في أرقام وزارة العدل بكون هذا التواج تناقص، وقالت إن الأرقام لا تقدم معلومات عن أشكال الزواج العرفي التي يكون أطرافه من الأطفال، ولا تأخذ في الاعتبار تأثيرات وباء فيروس كوفيد-19 على التنقل والوصول إلى الإدارات العامة.

حقوق مجتمع الميم

وتوقف التقرير على استمرار تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه، بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي.

وأشارت أمنيستي إلى إقرار البرلمان المغربي في يوليوز الماضي المادة 28 من مشروع قانون رقم 36-21 المتعلق بالحالة المدنية، والتي نصت على أنه يجوز لاحقاً تغيير جنس “الخنثى” المحدد عند الولادة.

وهو التعديل الذي وُصف بأنه يمثل تقدماً فيما يتعلق بحقوق مجتمع الميم في المغرب، كما وُجهت إليه انتقادات من المنظمات المعنية بحقوق العابرين جنسياً، حيث قالت إنه لم يتم التشاور معها، كما رأى كثيرون أن مصطلح “الخنثى” يُعتبر مهيناً.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

أكدت منظمت العفو الدولية أن السلطات قبضت خلال العام على عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجزتهم تعسفياً، ورحَّلت بعضهم إلى بلدانهم الأصلية، بينما طردت آخرين إلى مناطق في جنوب المغرب.

وفي المناطق المجاورة لنقاط العبور الحدودية أو الطرق التي يسلكها المهاجرون إلى أوروبا، بما في ذلك مدن الناظور ووجدة والعيون، داهمت السلطات مساكن ومخيمات مواطني البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وأقدمت في بعض الأحيان على حرق متعلقاتهم أو إخلائهم قسراً من ملاجئهم المؤقتة، وذلك وفقاً لما ذكرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى اللاجئين والمهاجرين من بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى أو بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان معظم الأشخاص، البالغ عددهم ثمانية آلاف أو أكثر، الذين دخلوا من المغرب إلى جيب سبتة في إسبانيا في أواخر ماي، وبينهم ما لا يقل عن ألفي طفل، بدون صحبة ذويهم.

كما سجل التقرير أنه وفي الفترة من أبريل إلى ماي، تُوفي ما لا يقل عن ثلاثة مهاجرين لم تُعرف هوياتهم وتسعة مغاربة خلال محاولات للدخول من الأراضي المغربية إلى جيبي سبتة ومليلية، في الوقت الذي واصل فيه المغرب التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمنع دخول المهاجرين بشكل غير نظامي من أراضيه إلى أوروبا.

حقوق أخرى

وتطرقت أمنيستي في تقريرها إلى استخدام السلطات المغربية بكثافة لبرنامج بيغاسوس الإلكتروني للتجسس، الذي تنتجه شركة مجموعة إن إس أو، وقد استُهدف بهذا البرنامج عدد من الصحفيين والنشطاء والشخصيات السياسية من أصول فرنسية ومغربية، في انتهاك لحقهم في الخصوصية وفي حرية التعبير.

كما سجلت منظمة العفو احتجاج أطباء على تقاعس الحكومة عن الاستجابة لمطالبهم التي طال أمدها بتحسين الأجور وظروف العمل، وبتوفير مزيد من الموارد للمستشفيات العامة.

ومن جهة أخرى، قال التقرير احتُجز بعض السجناء في ظروف قاسية، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطوَّل وإلى أجل غير مُسمى، مما يمثل انتهاكاً لمبدأ حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.