نبهت منظمة تامينوت الأمازيغية إلى “استمرار تردي الوضع الحقوقي بشكل عام في المغرب منذ سنة 2011 وما بعدها، بل وتأزيمها مع الوضعية الوبائية التي يعرفها العالم وحالة الطوارئ الصحية للإجهاز على الحريات الفردية والجماعية، حيث شمل هذا التضييق الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الشعوب الأصلية كما هو متعارف عليها دوليا”.

وسجلت “تامينوت” في بيان لها، صدر اليوم الثلاثاء 29 مارس الجاري، وصل موقع “لكم”، نظير منه، “استمرار الدولة في تبني المقاربة الأمنية واللجوء إلى العنف واستغلال الأزمات لتكريس الهيمنة والتسلط. وهو ما نعتبره في منظمة تاماينوت كضغط من شأنه أن يفضي إلى نسج خيوط وضعية لا تخدم مصلحة أحد”.

وبينما كشفت “تامينوت” ما وصفته ب”التجاوزات التي تتعرض لها مختلف الفئات الاجتماعية تتعارض مع مختلف العهود الدولية التي صادق عليها المغرب وتتنافى مع الدستور”، دعت الدولة لـ”تسخير إمكانياتها وأجهزتها لخدمة المواطن وضمان حقوقه وصيانة كرامته بدل ترهيبه وقمعه وتهميشه، وهو ما يستوجب الإنصات لهموم الشعب والمشاكل التي تؤرقه والحرص على حلحلتها وتبني منهجيات ديموقراطية في ذلك، الأمر الذي يستوجب أولا الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، منمعتقلي حراك الريف، ومعتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة والصحفيين وغيرهم”.

وسار بيان تماينوت إلى أنه “مع ازدياد الهوة العميقة بين الخطاب الرسمي والقوانين التي تم سنها من جهة، والواقع المعيش من جهة أخرى ، حيث أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، وإصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقي حبرا على ورق، وظل حبيس المرجعيات التي احتضنته ، ولم يعرف طريقه إلى التطبيق والتفعيل على أرض الواقع ، بل تم تسجيل تراجعات كبيرة جعلت الإرادة السياسية الحقيقية للدولة في ما يخص إنصاف الأمازيغية موضع ارتياب، و لنا في التراجعات التي يعرفها إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية والإعلامية و في مختلف دواليب الدولة خير مثال على ذلك”.

ودعا بيان تامينوت لـ”إنصاف الأمازيغية وتبويئها المكانة التي تستحقها يتطلب رص الصفوف وتوحيد الجهود بين مختلف فعاليات وإطارات الحركة الأمازيغية وكل من يؤمن بالتعدد والاختلاف وخطاب حقوق الإنسان، من أجل فضح كل السلوكات والخطابات الإقصائية ودفع مراكز القرار إلى الأخذ بعين الاعتبار القضايا الحقيقية للشعب وهموم أفراده”، وفق لغة البيان ذاته.

وأكدت المنظمة الأمازيغية “استمرار الدولة في نهج المقاربة التنموية الكلاسيكية لن يحقق الإقلاع التنموي المنشود، وهو ما يدعو إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تداخل ما هو ثقافي واقتصادي واجتماعي وبيئي في ضمان نجاعة المشاريع التنموية وتحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الموارد وإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها”.، وفق بيانها الوطني.