قدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة، مذكرة ترافعية بعنوان “من أجل حرية تعبير حقيقية، دون تهديد بسلب الحرية”، أكدت فيها أن المغرب يعيش تراجعا في منسوب حرية الرأي والتعبير، مع نزوع نحو سجن الصحافيين والمدونين.

وتأتي المذكرة حسب العصبة في سياق سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، بدل مواد قانون الصحافة والنشر.

وذكرت العصبة أن من بين الدوافع الأساسية لتقديم هذه المذكرة الترافعية، يتمثل في مواجهة الرغبة التي صارت تعبر عنها جهات متعددة، من أجل التطبيع مع الممارسة القضائية الرامية إلى تجميد العمل بقانون الصحافة والنشر، في مقابل ترسيم العمل بمقتضيات القانون الجنائي، وتعميم هاجس الخوف من التعبير، من خلال تعميم الردع بهدف تجفيف منابع النضال، وخلق جو من الإجماع المزيف المتمثل في الصمت المطبق لكل القوى الحية.

وأكدت المذكرة أن واقع الحرية بالمغرب اليوم، يعرف تراجعا، مقابل ارتفاع مؤشرات النكوص الحقوقي من خلال تزايد المتابعات القضائية في حق المعبرين عن آرائهم في الفضاء العمومي، بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي، في إجماع غريب لمختلف محاكم المملكة على تبني اجتهاد متعسف لتأويل النصوص القانونية، يجعل من الصعب الاطمئنان إلى مستقبل حرية التعبير في بلادنا.

وشددت المذكرة على ضرورة إقرار فعلي لحرية التعبير عن الآراء، ورفع العقوبات السالبة للحرية، بما يتماشى والمبادئ المعلنة من خلال المواثيق الدولية وتوصيات الآليات التعاهدية، والالتزامات الطوعية للمملكة أمامها، مع الحرص على الملاءمة الداخلية للقوانين المتصلة بمجال هذه الحرية، ضمانا لانسجام الخطاب الرسمي، مع الممارسة الفعلية.

وفي هذا الصدد، دعت العصبة في مذكرتها إلى سحب مشروع القانون رقم 71.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، من مجلس النواب

كما وجهت أنظار قضاة النيابة العامة إلى تطبيق مقتضيات الفصل السادس من مجموعة القانون الجنائي، من خلال الاستناد في تحرير صكوك المتابعة في الحالات المتعلقة بحرية التعبير بشكل أساسي على مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وطالبت بتوقيف المتابعات الجارية في حق بعض النشطاء، المتابعين في حالات اعتقال أو سراح، من أجل جرائم ترتبط بالتعبير عن الآراء، والمستندة إلى مقتضيات القانون الجنائي أو قوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر؛

كما دعت المذكرة إلى فتح نقاش عمومي بمشاركة الهيئات الحقوقية، من أجل الرصد الفعلي للحالات التي يتم فيها توظيف هذه الازدواجية التشريعية بشكل لا يراعي التزامات المغرب الحقوقية، أو بشكل يسيء إلى صورته، مع تقديم الاعتذار، والتعويض لضحايا هذا التوظيف خلال السنوات الأخيرة، والذين يمكن حصر لائحتهم لاحقا.