عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن إدانته الصارخة والشديدة للعنف الذي يقابل به أساتذة التعاقد، منددا بالأحكام “الجائرة والصورية” الصادرة في حق أعضاء التنسيقية، واعتبرها شططا في استعمال السلطة.

وطالب الائتلاف في بلاغ له بوقف المتابعات وإلغاء الأحكام والتراجع عنها فورا في حق الأستاذات والأساتذة، ضمانا وتعبيرا عن استقلالية ومصداقية القضاء.

كما دعا الائتلاف الذي يضم 20 هيئة حقوقية إلى رد الإعتبار للأستاذة نزهة مجدي، خاصة وأن العالم يخلد هذه الأيام مناسبة اليوم العالمي للمراة.

وعبر الائتلاف عن دعمه ومساندته للحق في الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، باعتبارها الضمانة الفعلية لمواجهة الهشاشة بقطاع التعليم.

ونبه البلاغ إلى أن الساحة الوطنية تشهد هجمة قمعية وإجهازا خطيرا على ما تحقق من مكتسبات بسيطة على شتى المستويات، وليس أقلها ما تتعرض له المدرسة العمومية والأساتذة المفروض عليهم التعاقد.