سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ارتفاع مظاهر العنف ضد النساء بكل أشكاله، وخصوصا العنف ضد المتظاهرات، ومتابعة العديد منهن وإصدار أحكام سالبة للحرية في حق بعضهن.

وطالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، بوقف المتابعات في صفوف ناشطات الحراكات الاحتجاجية، والمدافعات عن حقوق الإنسان، وذلك في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي تخلده تحت شعار “نضال وحدوي من أجل التصدي للهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء واقرار المساواة الفعلية”.

وأبرزت الجمعية أن هذه المناسبة تحل اليوم بالتزامن مع مرور سنتين على إعلان حالة الطوارئ الصحية، التي لم تنته بعد، وما خلفته من انعكاسات سلبية شديدة أدت إلى اشتداد الأزمة الاقتصادية التي يؤدي ثمنها عموم الشعب المغربي وفي مقدمته النساء.

ودعت الجمعية الحقوقية إلى رفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمصادقة على البرتوكول الاختياري المتعلق بها، مع المراجعة الجذرية والشاملة للتشريعات الوطنية، وعلى رأسها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يحقق الكرامة الإنسانية للمرأة والمساواة.

كما طالب بيان الجمعية بمراجعة القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة بما يتوافق مع المعايير الدولية، والتسريع باستصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون العمال المنزليين ومراجعة هذا الأخير بما يمنع تشغيل القاصرين والقاصرات وبما يضمن حقوق العمال المنزلين وفق مدونة الشغل.

وشددت الجمعية على ضرورة وضع برامج جدية وشاملة للتربية على المساواة ومناهضة ثقافة التمييز والتوزيع النمطي للأدوار في المقررات التعليمية والمواد الإعلامية، مع إقرار سياسة اقتصادية واجتماعية تعطي الأولوية للحاجيات الأساسية للمواطنات والمواطنين.