دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان للمشاركة في البرنامج الاحتجاجي الذي دعت له الجبهة الاجتماعية المغربية إحياء للذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، واليوم الدولي للعدالة الاجتماعية، عبر تنظيم وقفات في كافة المناطق يوم الأحد المقبل.

ودعت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى إحياء الذكرى وفاء لشهداء الحركة، واستحضارا لما حملته من شعارات إسقاط الفساد والاستبداد، ومحاربة الفقر والتهميش، وضمان التوزيع العادل للثروات، وبناء دولة الديمقراطية، وتشييد مجتمع الكرامة والحرية والمساواة.

وقالت الجمعية إن هذه الذكرى تحل والواقع الحقوقي ببلادنا، سواء بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أو المدنية والسياسية، يعيش انتكاسات وتراجعات خطيرة.

وأبرزت أن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضون، وهم يؤدون رسالتهم النبيلة، لشتى أنواعا لتضييق، والاعتداءات والاعتقالات وحملات التشهير، وذلك في ظل مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقانات والاحتجاجات، وموسوم بالقمع والانتهاكات، الناتجة عن استغلال الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وتنزيلها لقانون الطوارئ الصحية المنتهك للحقوق والحريات، وتوظيفه للسيطرة على الفضاء العام وتشديد الحصار على مختلف الحركات المناضلة.

وعبرت الجمعية بالمناسبة عن دعمها ومساندتها للحركات الاجتماعية في نضالها من أجل الحق في العيش الكريم، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإيقاف المتابعات والمحاكمات في حق نشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين والنقابين والمدونين.

ودعت الجمعية كافة فروعها من أجل المشاركة في كل المبادرات النضالية المحلية والجهوية والوطنية، والعمل من أجل الإحياء النضالي المشترك للذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، التي تصادف اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية، عبر المشاركة أو تنظيم وقفات محلية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان بكافة أماكن تواجد الجمعية، وذاك يوم الأحد 20 فبراير .