أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن 78 فرعا من أصل 88 فرعا محليا من فروعها، إضافة إلى 10 فروع جهوية، محرومة من حقها في وصولات الإيداع، لافتة إلى أن ملفا شاملا، حول هذه الانتهاكات، موجود لدى رئاسة الحكومة وكل قطاعاتها المعنية منذ سنوات.

وانتقدت الجمعية في بيان لها، تجريح المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في حقها، و”الرد المتشنج” على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، خاصة في الشق المتعلق بالتضييق الذي تتعرض له الجمعية.

واعتبر حقوقيو الجمعية أنه بات في علم الجمهور، منذ أمد بعيد، ما تشهده حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من تقييد وحصار، يصل حد الحظر والمنع الصريح، وما يتعرض له الحيز المدني من تضييق وانكماش، عز نظيره حتى في ظل سنوات الرصاص.

وأبرزت أنه قد تشكلت على إثر هذا الهجوم الممنهج على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات شبكة وطنية، سنة 2015، سميت “شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق” التي تضم أكثر من 10 هيئات تشكو كلها من الحرمان من وصولات إيداع ملفاتها، ومن المنع التعسفي من استعمال الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها.

وسجلت الجمعية أنه منذ 15 يوليوز 2014، تاريخ انطلاق حملة الدولة ضد الحركة الحقوقية عامة والجمعية على وجه الخصوص، عرفت تضييقا متزايدا على عملها، اتخذ أشكالا متعددة، وهو ما لقي تنديدا واسعا.

وذكرت الجمعية أنها التجأت للقضاء الإداري، في سعي منها للتصدي لما اعتبرته “الهجوم الخطير عليها، وقد أصدر 33 حكما يدين تلك الممارسات لمخالفتها للقانون، ولطابعها المتسم بالشطط والتعسف، غير أن السلطات زادت إصرارا.