أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عمليات نقل المهاجرين إلى مدن أخرى داخل التراب الوطني قانونية، وذلك ردا على انتقادات وجهتها هيئات حقوقية، واعتبرت الترحيل خرق لاتفاقيات دولية في حماية المهاجرين، التزم بها المغرب أمميا. 

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية، عقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن عملية النقل كانت مؤطرة بالقانون، واذا كان هناك أي انتقادات هناك المجلس الوطني لحقوق الانسان والقطاعات المعنية الحكومية التي يمكن التوجه لها.

وأكد الخلفي أن المغرب يتعاطى مع قضايا الهجرة وفق مقاربة انسانية وهو نموذج في تدبير قضايا الهجرة.

وبخصوص التقارير التي أصدرتها مجموعة من المنظمات الحقوقية ضد عمليات الترحيل، استغرب الخلفي من الانتقادات التي طالتها، متسائلا لماذا لم تقم هذه المنظمات بالتنويه بعملية تسوية أوضاع 50 ألف مهاجر.