سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدهور أوضاع الحقوق والحريات بالمغرب، والتزايد المهول للمحاكمات بسبب الرأي، خاصة المعبر عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، والقمع الممنهج للتنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة واختياراتها.

وأدانت الجمعية في بيان لها سياسة الإفلات من العقاب في العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، من ضمنها قضايا نهب المال العام، وقضايا التعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والعنف البوليسي، وغيرها من القضايا والملفات التي سبق وراسلت بشأنها الجهات المعنية أو وضعت بخصوصها شكايات لدى القضاء.

واستنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب “السياسات التفقيرية التي تنهجها الحكومة، وهو ما كرسته في قانون المالية لهذه السنة، كما تجلى في الزيادات المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي شكلت زيادات غير مسبوقة، ضربت في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأغلب المواطنات والمواطنين”.

وعبرت الجمعية عن تضامنها مع جميع أعضائها الذين يتعرضون لمحاكمات كيدية تستهدفهم بسبب نشاطهم الحقوقي، داعية إلى إنجاح القافلة التضامنية مع فرع خنيفرة، بغاية رفع الحصار عن هذا الفرع الذي يتعرض لقمع ممنهج وعنيف منذ سنوات.

كما أكدت مساندتها لمختلف النضالات الشعبية التي عرفها المغرب في الأشهر الثلاثة الماضية، وتضامنها مع ضحايا القمع والتدخلات الأمنية التي تعرض لها أغلبها، من ضمنها الاحتجاجات الرافضة لجواز التلقيح، ونضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وغيرها.

وطالب البيان بالإفراج عن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني المعتقلين اعتقالا تعسفيا، نددت به أغلب التنظيمات الحقوقية العالمية والوطنية، مستنكرة الانتهاكات الصارخة التي عرفتها محاكمتهما الاستئنافية وحرمانهما من حقهما في إظهار براءتهما أمام المحكمة.

وفي ذات الصدد، طالبت الجمعية الحقوقية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي نور الدين العواج الذي تدهورت صحته كثيرا منذ اعتقاله.

ومن جهة أخرى، نددت الجمعية بإصرار المندوب الوزاري على تهجمه عليها، وادعائه بعدم وجود انتهاكات ممنهجة للحق في التنظيم والحق في التجمع السلمي، متجاهلا بذلك عمدا التقارير الموضوعة لدى إدارته.