عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتفاع الصاروخي للعديد من المواد والسلع، وذلك بعد 100 يوم من عمل الحكومة الحالية.

واعتبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ لها أن حكومة أخنوش أبانت على تراجعات خطيرة على مستوى مكتسبات الشعب المغربي، عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات والقرارات التي مست القدرة الشرائية للمواطنين، وإثقال كاهل الشعب المغربي بالمديونية الداخلية والخارجية، والمس بالإدماج في الوظيفة.

وأشارت الجمعية إلى أن ما قامت به الحكومة خلال هذه المدة، يشكل تراجعا، ويعكس عدم الوفاء بالالتزامات التي وردت في التصريح الحكومي، خاصة في مجالات التشغيل والإصلاح الجبائي والحق في الولوج للخدمات الصحية.

كما استنكر البلاغ “الأساليب التي تلجأ لها الدولة عبر الإبقاء على حالة الاستثناء الصحية، واللجوء إلى العنف والاعتقالات والمنع، كما حدث مع محتجي تغجيجت حيث يتابع ثلاثة مواطنين في حالة اعتقال على خلفية احتجاجهم على فرض السلطات المحلية إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى السوق الأسبوعي بمركز جماعة تغجيجت، دائرة بيزكارن”.

واستنكر استمرار الاعتقالات بسبب الرأي والتعبير والاحتجاج التي تطال العديد من المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، وبشكل خاص مناضلات ومناضلي الجمعية، والأحكام ضدهم

وشجبت الجمعية الحقوقية التضييق الذي يتعرض له النهج الديمقراطي بعدم تمكينه من القاعات العمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس، مطالبة الدولة باحترام حقه في عقد مؤتمره في ظروف عادية.

ودعا البلاغ إلى وضع حد للتسريحات التعسفية التي يتعرض لها الآلاف من العمال والعاملات، وإيجاد الحلول التي تمكنهم من العيش الكريم، مع المطالبة بوضع حد للانتهاكات الماسة بالسلامة البدنية والمهنية التي تطالهم.

وحمل حقوقيو الجمعية الدولة مسؤولية تراكم فشل السياسات والبرامج التعليمية المتعاقبة والحالية، داعين إلى إيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل التي يعرفها القطاع، والاستجابة لمطالب الشغيلة، وضمان حق التمدرس للجميع.

كما عبرت الجمعية عن قلقها من نفاذ العديد من الأدوية من الصيدليات، منها بالأساس بعض أدوية الرضع والأطفال وأدوية أخرى تدخل ضمن البروتوكول العلاجي لكوفيد 19، داعية إلى اعتماد سياسة صحية تصون وتوفر الأمن الصحي، واستراتيجية واضحة لتطوير نظام تدبير مجال الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاربة كل أشكال الفساد بهذا الشأن.

وطالبت الجمعية بإلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح لدخول المرافق العمومية، لتعارضها مع الحق في الخدمات العمومية والمبادئ الحقوقية الكونية.

واستنكرت الجمعية الأحكام المخففة في حق مغتصبي الأطفال، ومن بينهم من هم في وضعية إعاقة، ونبهت إلى ارتفاع حالات العنف ضد النساء، مع استنكارها لمظاهر التحرش الجنسي التي تعرفها الجامعات المغربية، وطالبت بإنصاف الضحايا وضمان محاكمات عادلة لكل الأطراف.