راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وكذا رئيسي مجلس النواب والمستشارين للمطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر.

وأشارت الجمعية الحقوقية في مراسلتها إلى أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، 13 يناير بالتقويم الميلادي، وفاتح “اخف أسكاس” بالتقويم الأمازيغي، يعتبر إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا، ورمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي.

وأبرزت الجمعية أنها راسلت في السنة الماضية كما السنوات التي قبلها، رئيس الحكومة السابق ووزير الدولة في حقوق الإنسان، دون تلقي أي جواب، مجددة المطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة في القطاعين العام والخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي.

كما دعت إلى لعمل على التراجع عن كل القوانين التي تتعارض مع الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، و القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، و القانون الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري والقانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية,

وشددت أكبر جمعية حقوقية في المغرب على ضرورة تسريع وتيرة مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإعادة النظر في مددها، وتوفير الموارد المالية والبشرية لإدماجها في كل مجالات الحياة العامة، ولتعميم تدريسها فورا وبدون تماطل.

وأكدت الجمعية على ضرورة رفع الحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي للأمازيغ، إعمالا لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، ولقرار لجنة القضاء على التمييز العنصري الذي يعتبر وجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي، وبين لغتها وتراثها الثقافي، وأوصى بأن تحترم الدول الأطراف ثقافة الشعوب الأصلية وتاريخها ولغتها وأسلوب عيشها بوصفها عناصر تثري الهوية الثقافية للدولة.

وخلصت المراسلة إلى مطالبة كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، إلى العمل، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، على إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والحركات الاحتجاجية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.