وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تطالبه بعدم تسليم الناشط الأويغوري حسن إدريس للصين، وإطلاق سراحه.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها تتابع بكثير من القلق ملف المواطن الصيني من أقلية الإيغور المسلمة، مشيرة إلى أن القرار الصادر عن محكمة النقض يتعارض مع التزامات المغرب الدولية والوطنية.

وأوضحت الجمعية، أن توقيف إدريس حسن، لا يستند على أساس قانوني، حيث أن المعني بالأمر مطلوب للتحقيق، والذي يمكن أن يفضي إلى عدم متابعته، في حين أن قانون المسطرة الجنائية المغربي ينص في الفصل 719 على أن التسليم مرتبط بأمرين، وجود متابعة قضائية، أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضده، ما لا يتوفر في حالة المواطن الصيني.

وأبرزت الجمعية، أن ملف الناشط المعتقل بالمغرب منذ يوليوز 2021، مشوب بما أعتبرته “خروقات مسطرية”، منها “عدم احترام طلب التسليم الذي جاء من السلطات الصينية للمساطر، لأنه يجب أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية، بينما هو في هذه النازلة موجه للسلطات القضائية المغربية”، بالإضافة إلى أنه “من ضمن الوثائق المطلوبة في ملف طلب التسليم، التزام من الدولة الطالبة، تلتزم فيه بعدم متابعة المطلوب تسليمه لأسباب دينية أو سياسية …”،مشددة على أن هذا الالتزام غير موجود في الملف، وغير مشار إليه بتاتا.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن “الفصل 721 يؤكد أن الدولة المغربية لا يجب أن تسلم شخصا، إذا ما وجدت احتمالات جدية بإمكانية متابعته لأسباب دينية أو سياسية. وبخصوص المواطن الصيني بباديرسي ايشان فإن انتماءه لأقلية الايغور المسلمة أمر جد محتمل، وبالتالي فأن مطاردته من السلطات الصينية، محكوم بخلفيات دينية وسياسية”.

وأفادت الجمعية الحقوقية، “أن “منظمة الأنتربول التي وضعت المواطن الصيني ضمن النشرة الحمراء لها منذ 19 فبراير 2017، والتي بناء عليها تم توقيف المواطن الصيني بالمغرب، قد تبين لها بعد توصلها بمعطيات جديدة، حول هذا الملف أن وضعه ضمن النشرة الحمراء للمنظمة، يتعارض مع قانونها الأساسي”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المختصة برفض طلب التسليم الذي تقدمت به الصين، مؤكدة أن أي ” انتهاك من الدولة المغربية للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطن الصيني وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية ستسائله عنه لجنة مناهضة التعذيب بجنيف مجددا”.

وشددت الهيئة الحقوقية، على أن “الدولة المغربية، وبناء على التزاماتها في مجال حقوق الانسان، مطالبة بالتعجيل بالإفراج عن المواطن الصيني، الذي يوجد الآن في وضعية اعتقال تعسفي، وتمكينه من كافة حقوقه، بما فيها الحق في التنقل المضمونة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.

وكانت محكمة النقض المغربية قد أصدرت قرارا في منتصف شهر دجنبر المنصرم، يسمح للسلطات المغربية بتسليم الناشط الأويغوري حسن إدريس للصين، رغم المطالب والدعوات إلى منع هذا الترحيل، في حين يبقى القرار الأخير بيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش.