قال  أحمد العمراني، عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان إن إجراءات الترحيل الأخيرة للمهاجرين عن المناطق الحدودية، ليست الحل الأمثل لمعضلة الهجرة غير القانونية.

وتظاهر عشرات من المهاجرين الافارقة، يوم الجمعة الماضي، بمدينة طنجة ، احتجاجا على حملة توقيف وترحيل إلى مدن أخرى، منذ ايام.

وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح لوكالة الأناضول، أن على السلطات المعنية، العمل على توفير البنية الأساسية لتنظيم المهاجرين وإدماجهم وفق مقاربة تحترم مبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، مقابل ترتيب الآثار القانونية على انشطة تهريب البشر.

وأمس الخميس ، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن نقل عدد من المهاجرين غير القانونيين إلى مدن مغربية أخرى، يهدف ضمان سلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر، وجرت في احترام تام للضوابط القانونية.

وأضاف الخلفي أن المغرب تمكن من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، خلال 2018.

وأشار إلى أن المصالح الأمنية تمكنت أيضا من “تفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر خلال العام الجاري، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات تستعمل في الإبحار)، وذلك في إطار القوانين الجاري بها العمل.

وأبرز أن المملكة لن تسمح بأن تصبح مكانا لأنشطة مهربي البشر، ولن تقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة.

ولفت إلى أن المغرب سبق وأن اعتمدت استراتيجية للهجرة واللجوء منذ عام 2013 ، تتميز بأبعاد إنسانية وتضامنية.

وقال إن المملكة عملت على تسوية الوضع القانوني لنحو 50 ألف مهاجر أجنبي، خلال 2014 و2017. مشيرا أن 90 في المائة من هؤلاء المهاجرين ينحدرون من أصول إفريقية.