ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كسر الطالبات ضحايا الابتزاز الجنسي الصمت، وتبليغهن عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن، رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن، معبرا عن انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بالمجتمع.

وأشار المجلس في بيان له إلى أن لجنه الجهوية استمعت لعدد من الطالبات الضحايا بكل من سطات ووجدة، فضلا عن عقد لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى، معلنا استمراره في متابعة قضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها.

وسجل المجلس بإيجاب أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب، وكذا الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي من خلال القيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية.

واستغرب المجلس تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية، وعدم أخذها بالجدية الضرورية، كما سجل تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة.

وتساءل البيان عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي، مشددا على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات.

كما جدد المجلس توصيته التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا، بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من الدستور.

وأبرز أن تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابير متعددة لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف.

ودعا البيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا.

واعتبر أن حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، خرق سافر لحقوق الانسان، مشددا على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة.

ودعا المجلس إلى إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لقانون مناهضة العنف ضد النساء واتخاذ تدابير حماية المبلغات والشهود.

وأكد المجلس على حق الطالبات والطلبة في تعليم بفضاء جامعي يحمي كرامتهم وسلامتهم الجسمانية والجسدية والنفسية، مؤكدا أن دور الأستاذ هو القيام بالتدريس وفق قواعد مهنية متعارف عليها رسختها التقاليد والأعراف الجامعية المغربية.