طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بإجلاء الحقيقة كاملة في ملف الاختفاء القسري، وذلك بمناسبة مرور 15 سنة على صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وانتقدت الجمعية في بيان لها بمناسبة ذكرى صدور توصيات الهيئة (6 يناير 2006) كون أغلب وأهم التوصيات لا تزال حبرا على ورق، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالحقيقة الكاملة بخصوص ملفات الاختفاء القسري، وجبر الأضرار الجماعية، وما تبقى من جبر الأضرار الفردية وأساسا منها عشرات الآلاف من الملفات المسجلة خارج الأجل، وكذا ملفات الإدماج الاجتماعي والرعاية الصحية.

كما استعرض البيان جملة من التوصيات ذات الصلة، والتي لا تزال دون تفعيل واقعي، ومنها حفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية للضحايا والمجتمع من خلال ممثلها الأسمى وهو الملك، والإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتربوية من أجل تشييد وبناء دولة الحق والقانون والمواطنة بكافة الحقوق، ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب حتى لا يتكرر ما جرى، فضلا عن الإصلاحات التربوية الهادفة إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بتاريخ نضال الشعب المغربي من أجل الديمقراطية.

ومن هذا المنطلق اعتبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب أن الدولة المغربية أخلفت وعودها مع الضحايا والمجتمع، بل وتحاول في كل مرة من خلال مؤسساتها، وأساسا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التملص من التزامها بالكشف عن الحقيقة، بمحاولاتها المتكررة طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملف الاختفاء القسري بالخصوص، دون الكشف الكامل عن الحقيقة بشأن كافة ضحاياه الذين لا تزال حالتهم عالقة، حيث تتوفر الجمعية عن لائحة من 75 اسما.

وأكدت الجمعية أن معاناة العشرات من عائلات المختطفين مجهولي المصير، تظل مستمرة، وهو ما يشكل إمعانا من الدولة في تأبيد تعذيب العائلات التي تظل تجهل مصير أبنائها، وحقيقة ما جرى بخصوص ما تعرضوا له من اختطاف واختفاء قسري، ولا تجد قبرا تقصده للترحم عليهم.

وأشارت إلى أن لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا ملف الاختفاء القسري بالمغرب اعتبرت أن مطالبها الأساسية لم تجد بعد طريقها للحل، وأن ملف الاختفاء القسري لازال مفتوحا، وأن التقرير السنوي الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكل محاولة لإقبار الحقيقة.

كما اعتبرت الجمعية أن ما سمي بالحقيقة حول الملفات العالقة، يستوجب من صانعي القرار، تحمل مسؤولياتهم كاملة في الاستجابة الفورية لمطالب هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأساسا منها إنشاء الآلية الوطنية المستقلة للكشف عن الحقيقة.

ومن جهة أخرى، ألرزت الجمعية أن الأوضاع الحقوقية الراهنة متميزة بالتردي، إذ تشهد الحقوق والحريات تراجعات خطيرة تهدد ما تبقى من المكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية على امتداد العقود الماضية.