وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تطالبه فيها بعدم تسليم الناشط الأويغوري حسن إدريس للصين، وإطلاق سراحه.

ودعت العصبة الحقوقية أخنوش باعتباره المسؤول الأول عن قرار ترحيل الناشط الأويغوري إلى الامتناع عن تسليمه للصين، نظرا لما سيترتب عن ذلك من نتائج تضر بصورة المغرب، وتعرض حياة حسن إدريس لخطر التعذيب والإعدام.

ولفتت الرسالة انتباه أخنوش إلى حملات التطهير العرقي التي تقودها الأجهزة الأمنية الصينية ضد الأقلية الإيغورية المسلمة، منذ سنوات، والتي تعالت معها الصرخات في كل أرجاء المعمور مطالبة بالتدخل من أجل إنقاذ هذه الأقلية التي تمارس ضدها جرائم الإبادة، والتي بلغت مداها إلى درجة لم تكتف جمهورية الصين بقمع وتصفية النشطاء بمنطقة الإيغور، بل وصلت إلى مستوى مطاردتهم في كل بقاع العالم وتسجيل أسمائهم ضمن النشرة الحمراء لمنظمة “الأنتربول”.

وأشارت العصبة إلى أن الناشط إدريس واحد ممن طاردتهم جمهورية الصين خارج حدودها، مطالبة برأسه، بعدما سجلت اسمه ضمن قائمة المطلوبين دوليا لدى الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول”، ليتم اعتقاله الصيف الماضي بمطار محمد الخامس، وإيداعه السجن في انتظار تسليمه للسلطات الصينية، وهو ما ينبغي العدول عنه.

ونبهت الرسالة أخنوش إلى أن تسليم الناشط الأويغوري سيعتبر إخلالا بالتزامات الدولة المغربية في مجال احترام العهود والمواثيق والمبادئ الكونية في مجال حقوق الإنسان.

فتسليم الناشط حسن، إذا تم، سيُعد انتهاكا لمبادئ عدم الإعادة القسرية، ومساهمة جسيمة في تعريض شخص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الأمر الذي أكده بيان نشر بموقع الأمم المتحدة ووقعه كل من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأكدت عليه أيضا أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقدمت الجمعية الحقوقية عدة دفوعات قانونية وحقوقية، لعدم تسليم الناشط الأويغوري، وعلى رأسها أن اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين المغرب والصين الموقعة في 11 ماي 2016، والتي اعتمدتها المملكة المغربية في 2017، بعد مصادقة البرلمان عليها، تشدد على أن طلب تسليم أحد المطلوبين يجب أن يصدر عن مؤسسة قضائية، من كلا الطرفين.

كما أشارت الرسالة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع تسليم المطلوبين إلى دول أخرى إذا كانت دواعي المتابعة سياسية.

وأبرزت العصبة الحقوقية في رسالتها إلى أخنوش أن “الأنتربول”، قد أسقطت اسم الناشط حسن إدريس من لائحة المطلوبين دوليا في غشت المنصرم، وهو المعطى الذي يبين، من جهة، وقوف المحققين بهذه المنظمة الدولية على زيف الاتهامات التي وجهتها الصين لحسن إدريس، ويبرز، من جهة أخرى، انتفاء دواعي اعتقاله بمطار محمد الخامس خلال يوليوز الماضي.

كما أن جل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان، تضيف الرسالة، طالبت الدولة المغربية بعدم تسليم الناشط الأويغوري لدولة الصين، وأجمعت على أن حياة هذا الأخير ستتعرض للخطر بمجرد وضع اليد عليه من قبل السلطات الصينية.

وكانت محكمة النقض المغربية قد أصدرت قرارا في منتصف شهر دجنبر المنصرم، يسمح للسلطات المغربية بتسليم الناشط الأويغوري حسن إدريس للصين، في حين يبقى القرار الأخير بيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش.