قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المغرب قام بمجموعة من التراكمات في مجال حقوق الإنسان، ابتداء من العدالة الانتقالية والتنمية البشرية والدستور الجديد.

وأشار وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المجتمع المغربي تطور وقضايا حقوق الإنسان لا رجعة فيها مطلقا، بحيث لا يمكن العودة إلى الوراء.

وأكد وهبي أنه ليست هناك ردة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، مضيفا ” هناك نقاش دستوري، ونقاشات حول قضايا معينة لكن المغرب يسير في هذا الاتجاه”.

وأضاف ” قضايا حقوق الإنسان ليست فيها الحقوق فقط بل أيضا الواجبات، والمواطنون عليهم واجبات والمسؤولون أيضا، لذلك يجب احترام الاثنين، واحترام الحرية الشخصية فيما يخص الحياة الذاتية”.

وتابع ” الآن حياة المواطنين أصبحت مفتوحة على التلفونات والصور والفايسبوك، وهذا يطرح علينا سؤال حول هل نمنع أو نحمي الحق في الحياة الخاصة، من طرف قوى تعتبر نفسها أن لديها الحق في أن تصور وتفعل ما تشاء”.

وأوضح وهبي أن هناك إشكالات في مجال حقوق الإنسان تفرض على الدولة اتخاذ مواقف تحمي الحريات والحقوق أيضا، وهذا التوازن بينهما هي أكبر تحدي سيعرفه المغرب في المستقبل القريب.

وشدد على أن المغرب استطاع أن يحقق خطوات إيجابية جدا في مجال حقوق الإنسان، ويجب تثمين هذا، مضيفا ” كلما نجحنا في حقوق الإنسان بالمغرب كلما كثر أعداؤنا لأننا نؤزمهم ونجعلهم في محك المقارنات”.

وتابع ” من محيطنا الجغرافي نعلم أن خطواتنا في مجال حقوق الإنسان سنؤدي عليها الثمن غاليا”.

ولفتت إلى أن قضايا الحريات تطرح عدة أسئلة، فماهي حرية الفرد أمام وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل التقنية الحديثة التي تدخل في كل جوانب حياتنا؟.

وزاد ” هذا يفرض علينا الشجاعة في اتخاذ القرارات التي تضمن الحريات الشخصية والحريات والحقوق خاصة أمام الجرائم الإلكترونية”.