قالت مذكرة أصدرها “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، إن “السجون المغربية استقبلت خلال سنة 2016، 106 ألف معتقل ما يقارب 95% منهم معتقلون “احتياطيون”، وهي نسبة تضع المغرب من بين الدول التي تحتل رأس القائمة في نسب الاعتقال الاحتياطي على مستوى العالم. على حد ما أفادت به مذكرة “الكرامة”.

وأوضح “منتدى الكرامة” في المصدر ذاته، أنه “في نهاية سنة 2016، كان هناك ما يفوق 78.700 نزيل بالسجون المغربية، بمعدل يناهز 222 معتقلا لكل مائة ألف مواطن، وهو ما يعد من بين النسب المرتفعة جداً على المستوى العالمي حيث، تقل نسبة الساكنة السجنية في 55 في المائة من بلدان العالم عن 155 معتقلا لكل مائة ألف مواطن، مشيرا إلى أن ”عدد المودعين السجن قبل المحاكمة أو أثناء سريانها وقبل صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليهم بعقوبة السجن أو الحبس 103.733 مواطناً.

وأوردت مذكرة “منتدى الكرامة”، أن “نسبة المعتقلين احتياطيا في السجون المغربية بلغت 93 لكل مائة ألف مواطن، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 10 في الجزائر و 9 في مصر و25 في نيجيريا و28 في السنغال و76 في المكسيك، مشيرة إلى أن المغرب يعد من البلدان الأكثر انخفاضاً لمعدلات الجرائم الخطيرة في العالم، حسب تصنيف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، فلا يمكن مقارنته بالمكسيك مثلا أو بلدان أخرى في إفريقيا. 

واستندت مذكرة المركز الحقوقي على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر سنة 2012 حول وضعية السجون، الذي أكد أن أزيد من نصف المعتقلين “احتياطيا” تصدر في حقهم أحكام بالبراءة أو بعدم المتابعة أو بالعقوبة الحبسية أو السجنية الموقوفة التنفيذ، وهو ما يعني أن آلاف المواطنين يزج بهم في السجن سنوياً في حين كان ينبغي أن يتواجدوا خارجه.

وأرجع “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” في طرحه لإشكالية تدبير الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى سوء تطبيق فصول المسطرة الجنائية مثل المادة 398 من المسطرة الجنائية التي تمنع تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن النافذ الصادر ضد المتهم، داخل أجل استئناف هذا الحكم وأثناء سريان مسطرة استئنافه، كما أن المادة 532 من نفس المسطرة تمنع تنفيذ العقوبة الجنائية داخل أجل الطعن بالنقض وأثناء الطعن بالنقض.

ومن المرتقب أن ينظم “منتدى الكرامة” ندوة وطنية حول الموضوع في مطلع شهر أكتوبر المقبل، بشراكة مع كل الجهات المهتمة بهذه الإشكالية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية والجمعيات الحقوقية.