قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن السلطات المغربية قامت بـ”حملة واسعة النطاق” ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، معتبرة أن هذه الإجراءات “قاسية وغير قانونية”.

وأضافت المنظمة الدولية في تقرير صادر عنها، اليوم الجمعة، أنه منذ نهاية يوليوز نفذت الشرطة المغربية مع قوات الدرك الملكي، والقوات المساعدة حملات كبيرة على الأحياء التي يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن، مع كثافة خاصة في المناطق الشمالية من طنجة والناظور وتطوان ، والتي تقارب الحدود الاسبانية.

ووصف التقرير حملات تنقيل المهاجرين الأفارقة نحو مدن أخرى، “بالمروعة والقاسية وغير القانونية”، وقالت هبة مرايف  مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ، “إنها تمثل انقلابا مقلقا بالنسبة لحكومة قدمت في عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة، جعلت المغرب يمتثل للمعايير الدولية”.

وأضافت المنظمة أنه تم ترحيل ما يقدر بخمسة آلاف شخص في حملات الترحيل منذ يوليوز الماضي،  وتمت مراكمتهم على الحافلات وهجروا في مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في جنوب البلاد.

ودعت منظمة العفو الدولية  السلطات المغربية إلى التوقف فوراً عن هذه المعاملة التمييزية بحق المهاجرين، وأن تلتزم بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين، وأن تعتمد قانون اللجوء الذي يحدد الإجراءات والحماية الصحيحة للمهاجرين بما يتماشى مع القانون الدولي. 

وأشارت المنظمة أنه في يوم الجمعة 31 غشت الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية المغربية بشكل تعسفي ما يقدر بنحو 150 شخصًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء في طنجة، قبل نقلهم إلى المدن الجنوبية حيث تم التخلي عنهم، وأبلغ الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية أنه تم إلقاء القبض على المهاجرين بعد أن بدأوا احتجاجاً صغيراً أمام القنصلية الإسبانية.

وبحسب نفس التقرير، فقد قامت السلطات بترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين دون التحقق من وثائقهم القانونية ، واحتجزتهم لساعات  ، وأخذت بصماتهم  ثم أرغمتهم على ركوب الحافلات،  وكان المهاجرون مكبلين بالأصفاد أو في بعض الحالات كانت أيديهم مقيدة بالحبل، وقد شُردوا قسراً إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في المناطق النائية الجنوبية القريبة من تزنيت، والراشيدية، وبنكرير، وبني ملال، ومراكش، وفي العديد من الحالات ، كان على المهاجرين السير لعدة كيلومترات قبل الوصول إلى أول مركز حضري .

وأضاف التقرير أنه خلال الأحداث الأخيرة ، تم نقل ما لا يقل عن 14 طالب لجوء وأربعة لاجئين مسجلين في المغرب قسراً إلى جنوب البلاد ، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) في الرباط، فإن  في أحد الأمثلة الفاضحة  على وجه الخصوص ، هي اعتقال لاجئة في طنجة مع ابنها البالغ من العمر سنة واحدة في السابع من غشت، وقد أُجبرت هي وزوجها على ركوب حافلة وتم إطلاق سراحهما فيما بعد في القنيطرة على بعد 200 كيلومتر.

وقالت هبة مرايف: “من المذهل رؤية الأطفال الصغار من بين أولئك الذين تعرضوا لهذه العقوبات الوحشية ، وكذلك طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم من الأمم المتحدة بالإضافة إلى المهاجرين المسجلين الذين يحملون بطاقات إقامة.”

وأضافت مرايف “في حين أن السلطات المغربية لديها الحق في تنظيم الدخول والبقاء والخروج ، لذلك يجب ممارسة هذا الحق بطريقة تتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ووفقاً لاتفاقية اللاجئين.”

وقالت المنظمة إن قوات الأمن قامت بحملات عنيفة  على المستوطنات العشوائية والمخيمات المؤقتة التي يحتلها المهاجرون حول طنجة والناظور ، ونقطة العبور إلى جيب سبتة الخاضعة للحكم الإسباني، وفي بعض الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية ، قامت أجهزة الأمن بإشعال النار في المخيمات وحرق ممتلكات المهاجرين وسرقة الهواتف المحمولة.

وعرضت المنظمة شهادة  أحد المهاجرين ، الذي عاش في المغرب لمدة أربع سنوات، قال فيها ” إن الشرطة والدرك المغربيين اقتحما بعنف منزله في حي “ميسنانة” في طنجة في الساعة الرابعة من الصباح، وذلك في   26  غشت الماضي، مضيفا ” جاءت الشرطة في منتصف الليل وهي ترتدي أقنعة ، وكسرت بابنا وبدأت في وأخرجت أفراد عائلتي ، بما في ذلك النساء والأطفال”.

تواطؤ اسباني

 تقرير أمنيستي لم يقتصر على المغرب، فقد أبرزت المنظمة أنه في 23 غشت 2018 ، طردت السلطات الإسبانية مجموعة من 116 شخصاً من بلدان مختلفة في أفريقيا جنوب الصحراء ، ونقلتهم من جيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني إلى المغرب،  وتم تنفيذ الطرد بعد يوم واحد من وصول المجموعة إلى سبتة من  عن طريق عبور السياج على طول الحدود في سبتة.

وأثارت سرعة العملية حسب المنظمة أسئلة عديدة حول احترام السلطات الإسبانية للقانون، بيد أن السلطات الإسبانية زعمت أن العملية قانونية ومبررة على أساس أن المهاجرين قد ارتكبوا “أعمال عنف غير مقبولة ضد مسؤولي الحدود الإسبانية” ، مما أسفر عن إصابة سبعة موظفين.

وقالت  منظمة العفو الدولية إن المصوغات التي قدمتها السلطات الإسبانية لن تبرر على أي حال عملية الترحيل، مشيرة أنه بمجرد ما أعادت إسبانيا هؤلاء المهاجرين إلى  المغرب، تم إيداع 17 في السجن المحلي لمدينة تطوان، واتُهموا بـ “الإقامة والخروج غير النظاميين” و “إهانة المسؤولين العموميين” و “التمرد المسلح” و “حيازة الأسلحة”،  وسيحاكمون في 10 شتنبر الجاري، مشيرة أن  السلطات المغربية تقوم بعمليات الإعادة القسرية للمحتجزين من الكاميرون والمواطنين الغينيين بالتعاون مع سلطات القنصلية التابعة لهم.

وقالت هبة المرايف مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة “إن السلطات الإسبانية فشلت بشكل واضح في الحفاظ على الضمانات الأساسية لحقوق المهاجرين ، وفي الواقع قامت بطرد جماعي لـ 116 شخصًا إلى بلد يمكن أن يتعرضوا فيه لأخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضافت مرايف “كثيراً ما تشيد السلطات الإسبانية بالجهود المبذولة للسيطرة على الهجرة غير النظامية من المغرب إلى إسبانيا ، وتواصل التعاون مع المغرب لوقف وصول المهاجرين واللاجئين، دون تكييف هذا التعاون على أساس احترام حقوق جميع الأشخاص المتنقلين”.

وأكدت مرايف أنه  يجب على إسبانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام إعادة تركيز تعاونهما مع المغرب ، على أساس إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان وإنشاء نظام لجوء في البلاد، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي.