سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العديد من التراجعات في مجال الهجرة بالمغرب، معتبرة أن الدولة استمرت في انتهاكاتها لحقوق المهاجرين.

وأشارت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين إلى أن الدولة لا تزال تمارس الترحيل ضد المهاجرين سواء داخل المغرب أو إلى بلدانهم الأصلية، بتواطؤ مع المنظمة العالمية للهجرة وبعض قنصليات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كما تعرضهم للمطاردات والاعتقالات التعسفية والحرمان من حقوقهم الأساسية خاصة بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير نظامية.

وأضافت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن وزارة الداخلية أعلنت في شهر نونبر الأخير عن إحباط أكثر من 42 ألف محاولة للهجرة منذ بداية العام، كما رحلت 8890 مهاجرا من بينهم 1725 إلى بلدانهم الأصلية.

ولفت البيان إلى أن الدولة ومنذ بداية الجائحة اتخذت العديد من الإجراءات ذات الطابع الأمني، حيث أصبحت المقاربة الأمنية طاغية في تدبير جميع المجالات بما فيها مجال الهجرة، مما جعل العديد من المهاجرات والمهاجرين يعيشون ظروفا صعبة خاصة مع التوقف الشبه الكلي لتجديد بطائق الإقامة، كما فقد الكثيرون منهم مناصب الشغل.

ونبهت الجمعية إلى مآسي المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، وتسجيل عدد من الوفيات والمفقودين في المغرب، التي لا تمس فقط المهاجرين من جنسيات أخرى، بل هناك عائلات مغربية تعاني الأمرين بسبب غياب أية معطيات حول ظروف اختفاء أبنائها، ولا تجد المساعدة من الدولة المسؤولة عن هذا الوضع.

وطالب البيان الدولة بوقف كل أشكال التعاون مع دول الاتحاد الأوربي والتي تسعى الى تضييق الخناق وتشديد المراقبة على الحدود من أجل منع وصول المهاجرين، رغم ما ينتج عنه من مآسي في الأرواح والمفقودين، خاصة مع امتناع الدول المعنية عن إنقاذ المهاجرين أو منع سفن الإغاثة للمنظمات الدولية غير الحكومية من القيام بذلك.

كما دعت إلى إقرار قوانين جديدة للهجرة واللجوء، واحترام كرامة وحقوق هذه الفئة وتقديم كل الدعم والمساندة لها.

ودعت إلى تحمل المسؤولية في إنقاذ المهاجرين سواء في البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي وتقديم كل المعطيات والمساعدة اللازمة للعائلات والبحث عن الرفات وتحديد هويات الضحايا، مع التراجع عن الاتفاقيات الأمنية بما فيها مع منظمة فرونتيكس التي تمس بالحق في التنقل والمؤدية الى تزايد الخطر في الحدود وارتفاع عدد ضحايا سياسات الهجرة.

كما طالبت الجمعية بوقف كل أشكال الانتهاكات اتجاه المهاجرات والمهاجرين ووقف العنف والتمييز وكل الاشكال الحاطة من كرامتهم، ووقف الترحيلات والاعتقالات التعسفية، مع سن سياسات عمومية في مختلف المجالات مبنية على احترام الحقوق والحريات.