قررت محكمة النقض أمس الأربعاء الموافقة على تسليم الناشط حسن إدريس من أقلية الإيغور المسلمة إلى دولة الصين، رغم المطالب والدعوات إلى منع هذا الترحيل.

وأوقفت السلطات المغربية حسن إدريس في المطار شهر يوليوز الماضي بعد قدومه من تركيا حيث يقيم رفقة أسرته، ووضع في سجن تيفلت، وذلك بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة في حقه.

وسبق لجمعيات ومنظمات حقوقية وطنية ودولية أن طالبت السلطات المغربية بعدم ترحيل الناشط الإيغوري إلى الصين، بالنظر إلى خطر التعذيب الذي يواجهه.

وقالت منظمة أمنيسني “إن ترحيل إدريس حسن إلى الصين، حيث يواجه الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية حملة مرعبة من الاحتجاز الجماعي، والاضطهاد، والتعذيب، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي”.

وأوضح المحامي محمد أغناج أن قرار محكمة النقض يعني فقط الموافقة على التسليم، والقرار الآن بيد رئيس الحكومة لاتخاذ قرار التسليم من عدمه.

وحسن إدريس هو مواطن صيني من أقلية الإيغور المسلمة التي تتعرض لإبادة اثنية، تعتبره السلطات الصينية إرهابيا، ويقيم بتركيا رفقة زوجته وأطفاله يقيم بدولة تركيا رفقة زوجته وأطفاله.