قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه يتم تسجيل ما بين 1000 و 1500 إضراب عن الطعام سنويا في سجون المغرب.

وأضافت بوعياش في ندوة نظمها “بيت الصحافة” بطنجة أمس الاثنين، أنه مع الأسف يتم الاهتمام ببعض حالات الإضراب عن الطعام دون غيرها، مؤكدة أنها تتعامل مع جميع الحالات بشكل منصف ومتساوي.

وأضافت ” المغاربة مع الأسف لا يعرفون هذه الأعداد بل فقط بعض الحالات التي تحظى بالاهتمام الإعلامي”.

وسجلت بوعياش ما سمته بعض المزايدات التي تنتج عن إضرابات الطعام التي تخوضها بعض الحالات الاعتبارية، سواء من عائلاتهم أو هيئة دفاعهم، لذلك يجد المجلس نفسه في وضعية غير مريحة.

وأكدت في ذات الوقت أنه لا يمكن منع أي شخص من عدم خوض إضراب عن الطعام، لكن يجب أن يحظى بمواكبة صحية، إضافة إلى مواكبة النيابة العامة لأن المضربين عن الطعام يقدمون شكاية لديها قبل الإضراب، أو يشعرونها قبل إضرابهم.

وأشارت أن المجلس وضع آلية بشراكة مع مندوبية السجون والنيابة العامة بخصوص الإضراب عن الطعام، تتيح التدخل بشكل سريع دون المس بحقوق المضرب مع عدم المس بحقهم في الحياة، مشددة على أن تدبير قضايا الإضراب عن الطعام تكون صعبة جدا.

حراك الريف

وتحدثت بوعياش في ذات الندوة عن ملف حراك الريف، موضحة أنه عندما وصلت للمجلس كان الملف معقدا، فالاعتقالات كانت قد حدثت والمحاكمات بدأت.

وأضافت ” أنا بنت المنطقة وجدي كان وزير الدفاع عند عبد الكريم الخطابي، فعندما عدت من السويد وترأست المجلس بدأت في الانكباب وقراءة هذا الملف، وهذا تطلب مني سنة كاملة، لأن ما يجري في الفضاء العام ليس هو ما يلحظه القارئ والمتتبع”.

وتابعت ” كان لابد لنا من تقديم حقائق للمغاربة وهذا ما فعله المجلس، لكن لا يجب أن نغفل أن احتجاجات الحسيمة تضمنت العديد من المطالب بما فيها المرتبطة بحرية التعبير، لكن تضمنت أيضا تحريضا على العنف وهذا ما حذرنا منه”.

وزادت ” كانت هناك احتجاجات سلمية تحولت إلى أعمال عنف ومنها إلى عنف حاد وهذا ما رصدناه ووثقناه في وقائع مسجلة”.

وأكملت بالقول ” حدثت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وهذا قلناه في تقريرنا الذي تضمن 400 صفحة، لكن القوات العمومية الموجودة في المنطقة تعرضت هي الأخرى للعنف”.

وأكدت بوعياش أن تقرير المجلس كان واضحا، ربما لم يقرأ جيدا لكن سيبقى للتاريخ.

وأضافت ” صنفنا الحالات التي تعرضت للتعذيب والتي لم تتجاوز ثلاث حالات وفق الشهادات الطبية والزيارات التي قام بها المجلس والتي كانت سابقة لترأسي للمجلس، والحالات التي تعرضت لسوء المعاملة، والحالات التي تعرضت لسلوكات حاطة بالكرامة، والأخيرة هي التي كانت سائدة، وهذا كله تم وفق معاهدة جنيف لمناهضة التعذيب، ووفق المعايير الدولية”.

ولفت إلى أن 80 في المائة من المعطيات والوقائع التي تم بثها بخصوص حراك الريف لم يكن لها أي أساس من الصحة، وكانت لها علاقة بأحداث في سوريا وفلسطين.

واسترسلت بالقول ” في البداية عندما أصدرنا التقرير العديد من الناس لم يعجبهم لكن فيما بعد قالونا عندكم الصح”.

وأكدت بوعياش أن مجلس حقوق الإنسان مؤسسة موضوعية حيادية مستقلة، وهذه النعوت ليس من السهل أن نأخذها على الصعيد الدولي، مؤكدة أن المجلس يحظى بالاحترام دوليا.

وتابعت ” المشكل الذي كان موجودا في المجلس هو أنه لا ينشر تقاريره بشكل دوري، بحيث غابت من 2011 إلى 2019“.

وأشارت أنه عندما لا تكون هناك تقارير مدققة وموثقة تستعمل المنظمات الدولية المعلومات الرائجة فقط، لذلك يريد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يكون هو المصدر بالنسبة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وشددت على أن تقارير المجلس موضوعية وحيادية ومنها تقرير الحسيمة، الذي غير الكثير من المعطيات عند المنظمات الدولية.

وأبرزت أن المجلس لا يجيب على الاستفزازات الصادرة عن بعض المنظمات والأشخاص الذين يحملون مواقف، لكن تقاريره تقدم العديد من المعطيات لدى الكثير من الهيئات بما فيها البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة.