اعتبر المحامي ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عبد الصمد الإدريسي، أن السلطات أصبحت تستعمل حالة الطوارئ الصحية لاستهداف الحقوق والحريات.

وقال الإدريسي في مداخلة له في الندوة التي نظمتها حركة “التوحيد والإصلاح”، حول واقع الحقوق والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية، إن هناك إحساسا باستعمال الطوارئ الصحية في المغرب، لاستهداف حقوق وحريات المواطنين.

وسجل رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مجموعة من المخالفات، التي قال إن المغرب ارتكبها في تطبيق قانون تدبير حالة الطوارئ، أولها عدم نشره في الجريدة الرسمية إلا بعد أربعة أيام من الإنطلاق في تطبيقه.

وشدد المتحدث في مداخلته، على أنه بناء على القانون المذكور، فإن عددا من الأفعال “التي قد لا تكون مجرمة تصبح في اليوم التالي مجرمة بقرار من الوالي، أو العامل، أو الوزارة”, مشيرا إلى أن المرسوم بتحوله إلى قانون حدد العقوبات الخاصة بعدد من الممارسات، لكن ترك توصيف الجريمة للسلطات.

وأضاف الإدريسي، أن التمديد المتواصل للعمل بقانون الطوارئ الصحية فيه نظر من حيث المرجعية الحقوقية الدولية، مذكرا بأن العهد الدولي للحقوق المدنية، والسياسية، أعطى الإمكانية للدول أن تحد من بعض الحريات، من بينها التنقل، والجولان إذا كانت أمام خطر داهم كحالة حرب، أو حالة طوارئ، شريطة أن يكون ذلك محددا بفترة معينة ومحددة، في الوقت الذي يواصل المغرب تمديد هذه الحالة، بعد قرابة السنتين من فرض الطوارئ الصحية.

وفي سياق آخر، سجل الإدريسي ما أسماه ب”التمييز في تطبيق القانون” والحد من حرية التجمهر، قائلا إنه ” في الوقت الذي يظهر فيه مسؤولون حكوميون لا يتقيدون بالضوابط الصحية، إضافة إلى الأحزاب التي تعقد فعاليات دون التقيد بالإجراءات، تمنع الجمعيات والفعاليات المجتمعية من حقها في التجمع”.