انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء، قرار وزارة التربية الوطنية بتخفيض سن التوظيف في التعليم إلى 30 سنة كحد أقصى، مؤكدا أن القرار يتعارض مع القانون، ويتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور المغربي.

وقال المرصد الحقوقي ومقرّه جنيف في بيان له، إنّ القرار كان ينبغي أن يخضع لصلاحيات السلطة التشريعية لمناقشة تأثيراته وتبعاته على شريحة كبيرة من المجتمع قبل إقراره، عوض إصداره على نحو إداري، والتسبب بإقصاء فئة كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي.

واعتبر المرصد أن قرار الوزارة يخالف المادة الرابعة من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية، والتي تُعدّ المرجع -قبل هذا القرار- لشروط الانخراط في الوظيفة الأكاديمية العمومية.

وأشار المرصد إلى اعتقال الشرطة عددًا من الخريجين الذين تظاهروا بانتظام منذ السبت الماضي في مدن الرباط، وفاس، وخنيفرة، وبني ملال وغيرها، للتنديد بما وصفوه “القرارات الإقصائية بحق أبناء الشعب المغربي والمتعلقة بطبيعة سياسة التشغيل الطبقية”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن القرار، ومراعاة أوضاع الشباب الخريجين العاطلين عن العمل، واحترام حقوق المواطنة المحمية بموجب نصوص الدستور المغربي لعام 2011.

كما طالب الحكومة المغربية بالإفراج عن جميع الخريجين المعتقلين على خلفية التظاهرات دون شروط، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وفتح قنوات حوار مع الخريجين المجازين، والذين لم يحصلوا على فرص عمل طوال السنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، والبحث عن حلول لاستيعابهم في الوظائف الحكومية بدلًا من استحداث قرارات تُضعف من فرص تشغيلهم أو تعدمها.