سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجود تراجع على مستوى منسوب الحريات خلال فترة الطوارئ الصحية بالمغرب، مستنكرة حملات التضييق وقمع الحريات التي ارتفعت حدتها، خاصة ما يتعلق بقمع حريات التجمهر والاحتجاج السلمي، والحق في حرية التعبير.

وشجبت العصبة في بيان لها، التدبير الحكومي لإجراءات الطوارئ الصحية، واستغلالها من أجل فرض إجراءات جديدة تحد من ولوج المواطنات والمواطنين إلى عدد من الحقوق المتعلقة بفضاءات المرافق العمومية، من خلال اشتراط التوفر على وثيقة جواز التلقيح.

ودعت العصبة الحكومة والأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية إلى الالتزام بما تضمنته برامجها الانتخابية، خاصة في شقيها الاجتماعي والاقتصادي، والتعجيل بفتح جولات للحوار الاجتماعي من أجل النهوض بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وخلصت حقوقيو العصبة إلى التأكيد على أن ربح رهان التنمية والشروع في تنزيل ورش النموذج التنموي الجديد، لا يمكن تحقيقه دون انفراج حقوقي وتصحيح للانتهاكات التي طالت العديد من نشطاء الحركات الاجتماعية، في مقدمتها حراك الريف.