طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باحترام حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لانتهاكات حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والتضييق على أنشطتها والشطط في استعمال السلطة.

وأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بيان لها بمناسبة الذكرى 63 لصدور أول قوانين للحريات العامة بالمغرب، إلى أن إحياء هذه الذكرى يتم في سياق وطني يتميز باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشريعا وممارسة.

وانتقدت الجمعية التمديد الدائم لحالة الطوارئ الصحية، والذي تؤكد المعطيات الوبائية ببلادنا عدم ضرورة الاستمرار في اعتماده.

وسجلت الجمعية أن الدولة واصلت التضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، بما في ذلك عبر الأنترنيت، حيث شهدت هذه السنة استمرار السلطات في استهداف العديد من الصحفيين والمدونين والناشطين الإلكترونيين والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير المكفولة.

وفي هذا السياق أبرزت الجمعية الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي استهدفت الصحفيين، أبرزها محاكمة سليمان الريسوني وعمر الراضي والأكاديمي والمؤرخ والصحفي المعطي منجب وصحفيين آخرين وتوظيف القضاء للانتقام منهم.

وبخصوص ممارسة الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، سجلت الجمعية تواصل حملة التضييق الممنهجة على هذا الحق، مع استمرار رفض السلطات تسلم الملفات القانونية أو امتناعها عن تسليم وصولات الإيداع القانونية المؤقتة والنهائية لعدد من الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية عند تأسيسها أو تجديد مكاتبها المؤسسة وفق القانون.

كما شمل التضييق، حسب البيان، الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي، مع استمرار الاستخدام غير المشروع للقوة والتدخلات غير المبررة للقوات العمومية لتفريق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات والتجمعات السلمية، مع تسجيل اعتقالات.

وطالبت الجمعية باحترام المغرب التزاماته المكفولة بموجب المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها في مجال حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر السلمي.

كما دعت إلى احترام حرية الرأي والتعبير بما في ذلك عبر الأنترنيت، من خلال وضع حد لكل التهديدات والمتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، فضلا عن وضع حد لانتهاكات حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والتضييق على أنشطتها.

وشددت الجمعية الحقوقية على ضرورة رفع القيود أمام ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وإطلاق سراح كل معتقلي الحراكات الاجتماعية والاحتجاجية الأخيرة.

وخلص البيان إلى المطالبة بإلغاء حالة الطوارئ الصحية، بالنظر إلى المعطيات الرسمية التي تشير للمنحى التراجعي الإيجابي للوضعية الوبائية، معتبرا أن هذا الوضع أصبح يستخدم فقط كمبرر لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية.