أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مساء أمس الجمعة، معتقلين على خلفية الاحتجاجات الرافضة لفرض جواز التلقيح.

وقضت المحكمة الابتدائية بحبس محمد الصبهاني الذي كان متابعا في حالة اعتقال لمدة شهر نافذ، فيما قضت في حق كل منار كمان وحفيظة الرگراگي وغزلان مهراش بشهرين موقوفة التنفيذ في حق كل واحدة، بعدما تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح مؤقت.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى مراجعة الأحكام الإبتدائية عبر إلغائها إستئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة، وإحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.

وعبرت حقوقيو مراكش، عن رفضهم لاستغلال واستعمال حالة الطوارئ الصحية، التي طالت في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، وتؤكد على أن مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية، حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وانها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية.

ووجهت النيابة العامة للشاب محمد الصبهاني تهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”.

فيما اتهمت كل من منار كمان وحفيظة الرگراگي وغزلان مهراش بتهمة “الإهانة في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”، دون تهمة العنف.