لا تزال حالة “التوتر” بين معتقلي حراك الريف، المتواجدين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وإدارة السجن، مستمرة، بسبب “عدم التزام إدارة سجن عكاشة بوعود قدمتها للمعتقلين بعد إضرابهم عن الطعام قبل العيد” وفق ما كشف عنه محامون لموقع “لكم”.

المحامي محمد أغناج، عن هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أكد في اتصال مع موقع “لكم”، أن أوضاع المعتقلين لا تزال كما كانت، ولم تتغير سياسية الإدارة تجاههم.

قادة الحراك الشعبي بالريف، ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق وآخرون، يعتبرون محاكمتهم بالتهم الواردة في قرارات الإحالة من لدن قاضي التحقيق، بأنها “سياسية”، ويؤكدون على براءتهم من التهم الموجهة إليهم، وفق إفادة المصدر نفسه.

وأوضح أغناج أن المعتقلين مقسمين لثلاث مجموعات كبرى، الأولى تتواجد بالطابق الأرضي من الجناح 8 ومكونة من 31 معتقلا مقسمين على 7 زنازن مفتوحة ويتواصلون طوال اليوم، أما المجموعة الثانية فتتواجد بالطابق الأرضي بالجناح 8 مقسمين إلى ثلاث زنازن منها زنزانة انفرادية لناصر الزفزافي، وكلها زنازين مغلقة حيث لا يتواصلون بينهم إلا بالصياح وعددهم 12 معتقلا، أما المجموعة الثالثة لازالت بالمصحة، حيث يقطن كل أربعة معتقلين في غرفة واحدة.

وحسب معطيات سبق وأن نشرها موقع “لكم”، فإن 32 معتقلا بالجناح رقم 8 وعدتهم إدارة سجن عكاشة بعفو قد يشملهم خصوصا وأنهم ملؤوا طلبات العفو التي وزعتها عليهم الإدارة المذكورة، إلا أنهم “أصيبوا بخيبة أمل إذ لم تتضمن لوائح المستفيدين من العفو الملكي خلال مناسبتي ثورة الملك والشعب وعيد الشباب أي معتقل من حراك الريف”.

أبرز قادة الحراك الشعبي بالريف لم يقدموا أي طلبات للعفو، منهم ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ومحمد المجاوي، ومحمد جلول، المتواجدين في الجناح رقم 6 وعددهم 12، أو الموجودين في الغرفة المتواجدة بمصحة السجن وعددهم 4.