وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، تطالب فيها بالتراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح.

وأشارت الجمعية الحقوقية في رسالتها لما أثاره قرار الحكومة من غضب وردة فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين، خصوصا أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم او قضاء حوائجهم.

ونبهت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أخنوش إلى أن هذا القرار قيد حركة المواطنين حتى في الشارع العام، فتعطلت مصالحهم وتعثرت حياتهم.

وأعلنت الجمعية عن توصلها بمئات الرسائل والشكايات في الأيام  الأخيرة، سواء على المستوى المركزي أو على  مستوى فروعها، والتي تكشف مدى الأضرار البليغة والانتهاكات الصارخة للحقوق التي نتجت عن تطبيق ما سمي بإجبارية الجواز.

كما لفتت الجمعية إلى أن القرار اتخذ بشكل مباغت ومفاجئ، وهو ما خلق حالة من الارتباك والارتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية، كما لم يتم طرحه للنقاش العمومي، لبلورة تصور وطني موحد، قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها.

كما أن القرار لم يحض بدراسة ونقاش من لدن السلطة التشريعية لتتحمل مسؤوليتها الدستورية، وقد أدى تنزيله وتنفيذه إلى الكثير من الممارسات التعسفية.

ونبهت الرسالة إلى أن الإبقاء على هذا القرار من شأنه أن يزيد من خلق جو من الاحتقان وانعدام الثقة، خاصة في ظل تحمل المواطن المغربي لتداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية النفسية، وفي خضم أيضا الزيادات الصاروخية التي عرفتها العديد من المواد الغذائية والخدماتية الضرورية لمتطلبات الحياة.

وجددت الجمعية عبر رسالتها الطلب بضرورة التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح، خاصة وأن من شأن التراجع عنه أن يبقي المجال مفتوحا لإتمام عملية التلقيح باختيار وإرادة حرة وفي جو من الإقناع والإقتناع بعيدا عن الإحساس بالإجبار والضغط المادي والإكراه النفسي والمعنوي.

وخلصت إلى المطالبة بجعل حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز والتحقيق فيما تعرضوا له من عنف وشطط.