وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الحكومة، نبه فيها إلى الاختلالات المرتبطة بقرار إجبارية التوفر على جواز التلقيح.

وسجل المجلس في رسالته عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة، ومن بينهم حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي، والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح.

وأشار المجلس إلى توصله باحتجاجات وشكايات لمواطنين، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة، لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.

كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح.

ولفت إلى حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، وغيرها.

وأوصى المجلس حكومة أخنوش بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19.

كما دعا إلى العمل على ضمان الولوج للاماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.

واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان استبدال “جواز التلقيح ” “بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، او عبر شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

ودعت الرسالة إلى تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنين من التكيف مع التدابير، سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية، ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة، وعلى رأسها وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى.

كما طالبت بدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.

وعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تشجيعه على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني، مشيرا إلى أنه سيعمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.

وخلص المجلس إلى التذكير بتوصيات تقريره السنوي 2020، ولا سيما منها المتعلقة “بعرض تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية على البرلمان”، و”بإنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة”.