قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إنها توصلت بنسخ من طلبات وملتمسات وجهت مجددا من طرف المواطنة المغربية حليمة شرقاوي إلى كل من ديوان وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية المغربية بالرباط، رامية إلى التدخل لدى جمهورية النيجر من أجل القيام بالإجراءات القانونية قصد ترحيل المغربي المهدي الركراكي المعتقل بسجن كوتوكالي بجمهورية النيجر، للمغرب، والمتابع بـ10 سنوات سجنا، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكشفت اللجنة الحقوقية أنه سبق لأم المعتقل المهدي الركراكي المنحدرة من مدينة بني ملال، أن تقدمت بطلب مؤازرة تدعو فيه لدعم قضية ابنها، المهدي الركراكي المعتقل منذ سنتين ونصف بسجن كوتوكالي الذي يبعد عن عاصمة دولة النيجر بحوالي 40 كيلومترا، وذلك بحث الجهات المعنية على ترحيله إلى أحد سجون المغرب.

وأفادت اللجنة، أن قضية المهدي الركراكي، حسب رواية والدته تعود إلى بداية سنة 2012 حيث غادر البيت باحثا عن عمل، فانقطعت أخباره إلى أن توصلت أسرته عن طريق الصليب الأحمر سنة 2015 برسالة منه يخبرهم فيها بأنه اعتقل من طرف القوات الفرنسية بليبيا وتم نقله إلى دولة النيجر ليتم إيداعه وسط سجناء إسلاميين من النيجر ودول إفريقية أخرى بسجن كوتوكالي في شهر أكتوبر من سنة 2014، الأمر الذي دفع بأسرته إلى تقديم طلب ترحيل بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط مرفوقا بنسخة من الرسالة بتاريخ 25-08-2015 إلا أن الوزارة لم تتفاعل مع الطلب.

وأضافت اللجنة أنه في شهر مارس من سنة 2017 تم الحكم ابتدائيا على المهدي الركراكي من طرف محاكم النيجر بـ10 سنوات نافذة بعد متابعته ضمن قضايا الإرهاب.