بعد إضرابه عن الطعام احتجاجا علىا على منعه “تحكميا” من السفر للاستشفاء بفرنسا، يوم الأربعاء المنصرم، خرج المؤرخ والحقوقي، المعطي منجب، ببلاغ رد من خلاله على بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر أمس الجمعة، والذي نفت فيه النيابة العامة للمرة ثانية الطابع التعسفي لمنع منجب من السفر من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بمطار الرباط سلا.

وقال منجب، في بلاغ نشره على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إن بلاغ النيابة العامة قدم الحجج القاطعة على أن منعه من السفر شكل تحكمي و ذلك للاعتبارات عدة”, مؤكدا على أن “منعه من السفر ذو طابع تحكمي خالص وأن كل التدابير الأخرى التي تنتهك حقوقه الدستورية تفتقر المشروعية”.

وأوضح منجب أن “الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بالوضع تحت المراقبة القضائية مبين بشكل مفصل في المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، التي نصت في فقرتها الثانية على أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يصدره قاضي التحقيق في جلسة يكون فيها المتهم حاضرا و يبلغ له فيها الأمر حالا، شفهيا، و يسجل هذا التبليغ في المحضر من طرف كاتب الضبط ويسلم للمحامين عند الطلب”، وأن “المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية نصت على أن الإفراج المؤقت المرفوق بالوضع تحت المراقبة القضائية يجب أن يحترم الشكليات المنصوص عليها في المادة 160 من المسطرة الجنائية”.

وأكد منجب، على أنه لم يمثل أبدا أمام قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس 2021، مشيرا إلى أن “النيابة العامة وهي تخاطب الرأي العام عبر بلاغها، عوض أن تعرض محضر الجلسة التي ينص القانون على أنه تم فيها تبليغه شفهيا من طرف قاضي التحقيق بصدور أمره بوضعه تحت المراقبة القضائية، أو عوض أن تعرض الأمر القضائي بعينه، استعاضت عن ذلك بنشر الأمر الإفراج المؤقت عنه الصادر والمنفذ بتاريخ 23 مارس 2021.

وشدد منجب، على أن “الأمر بالإفراج المؤقت والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية، أمران مختلفان بطبيعتهما القانونية ولا يمكن جمعهما في أمر واحد، لاستحالة ذلك”، باعتبار أن الأول لا يشترط حضور المتهم، بينما حضور المتهم في الثاني إلزامي”.

وتساءل المعطي منجب، في بلاغه، عن كيف سيتسنى له الطعن في الأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية، قائلا: “هل علي أن أطعن في الأمر بالإفراج عني وأبقى في السجن حتى أتمكن من الطعن في الأمر بسحب وثائق سفري وإغلاق الحدود في وجهي؟”.

وأضاف منجب في بلاغه، أن الأمر بالإفراج المؤقت عنه الذي نشرته النيابة العامة والذي يعد الأساس القانوني للمنع من السفر، مؤرخ في 23 مارس 2021، ما عني أن مدة صلاحيته إنقضت في 23 ماي 2021, ولا يمكن أن يأسس عليه أمر قضائي.

وأشار منجب في ختام بلاغه، إلى أنه كان ينتظر من النيابة العامة أن تطلع الرأي العام على محضر التوقيف والإعتقال الذي كان على الشرطة القضائية أن تنجزه وفقا للقانون، يوم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 29 دجنبر 2020، والذي أكد على أنه لازال مغيبا عن ملف التحقيق ولم تقم النيابة العامة لحد الآن بضمه إلى الملف ولا تسمح بالاطلاع عليه خاصة أن هذه الوثيقة ليست مشمولة بالسرية وهي ضرورية لمراقبة قانونية اعتقاله.

وأعلن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، يوم الأربعاء المنصرم، عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه “تحكميا” من السفر للاستشفاء بفرنسا.

من جانبها، أشارت النيابة العامة أن المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.