قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، إن “عقوبة الإعدام تتعارض والمقتضى الدستوري الواضح”.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وأشارت بوعياش أن “عقوبة الإعدام المنصوص عليها في التشريع المغربي، تتعارض والمقتضى الدستوري الواضح”.، حسب ما جاء به الفصل 20 من الدستور”.

وحسب المجلس يبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد 74 بينهم سيدتان.

ورغم أن القوانين المغربية تتضمن مقتضيات تُعاقب بالإعدام، إلا أن تلك العقوبة لا تُنفذ منذ 1993.

وقالت بوعياش: “هل عملت عقوبة الإعدام على التقليص من الجرائم الخطيرة؟ الجواب هو لا”.

وتابعت: “الواجب الدستوري الملقى على عاتق المشرع يتمثل في حماية الحق في الحياة، من أي مس أو انتهاك أو خرق”.

وزادت: “الذي يسلب الحياة من أي إنسان هو سالب للحياة، وفي حالة الحكم بالإعدام، يبقى الفرق أن أحدهم يعاقب بالإعدام لأنه مقتضى قانوني والآخر يعدم باسم القانون”.

ويقبع المحكومون بالإعدام في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون فيها مدى الحياة، ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.

وامتنع المغرب في نونبر 2017، عن التصويت على مشروع قرار في “اللجنة الثالثة” للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.