وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مذكرة ترافعية لرئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش، ضمنتها مجموعة من المطالب والتوصيات في مجال الحقوق والحريات، داعية إلى أخذها بعين الاعتبار عند إعداد البرنامج الحكومي، والالتزام بها عند تقديم التصريح الحكومي.

و شددت الجمعية الحقوقية في مذكرتها على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية في البرامج والسياسات العمومية للحكومة الجديدة.

وتضمنت المذكرة مطالب أكبر جمعية حقوقية في المغرب، والتي تهم حقوقا عامة، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و الثقافية واللغوية، ناهيك عن حقوق المرأة والشباب والطفل والمهاجرين، والمسنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرها.

وأكدت الجمعية على أن الدولة المغربية أصبحت ملزمة، أكثر من أي وقت مضى، بالتصديق على كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة التحفظات والإعلانات عنها، إضافة إلى سن دستور ديمقراطي، ينسجم مضمونا مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، و يقر بالسيادة الشعبية ويضمن الفصل بين السلة، مع مراجعة التشريعات الوطنية.

كما شددت الجمعية على ضرورة خلق شروط سياسية مناسبة تستهدف الحد من التدخل في شؤون الحكومة، وتمتيعها بصلاحيات السلطة التنفيذية المسؤولة أمام البرلمان، وبما يضمن محاسبتها مساءلتها من طرف الرأي العام عن طريق الاقتراع العام الديمقراطي الشفاف والنزيه.

ودعت المذكرة إلى تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإسراع بالتنفيذ الكامل للتوصيات الصادر ة عن هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأشارت إلى ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني وإرجاعها للمغرب، مع السعي لإيجاد حل ديمقراطي للنزاع حول الصحراء.

كما طالب حقوقيو الجمعية بالطي النهائي لملف الاعتقال السياسي والتعسفي عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، و إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وجعل حد لمتابعات النشطاء بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، فضلا عن تحسين أوضاع السجون، و ضمان الحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

ومن جهة أخرى دعت الجمعية إلى معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية والتي تعمقت خلال الجائحة، و تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات، مع جعل حد للإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية، والحرص على احترام حقوق العمال.

كما طالبت الحكومة الجديدة بالنهوض بالحق في التعليم والصحة والسكن وعيرها من الحقوق، مع حماية القدرة الشرائية للمغاربة أمام الارتفاع المتزايد للأسعار، ناهيك عن حماية حقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين، وحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.