دعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير، لوقفة احتجاجية يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة مساء بالدار البيضاء  في ساحة الأمم المتحدة، تحت عنوان “وقفة من أجل الحقيقة والذاكرة وضد الإفلات من العقاب وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وأشار المنتدى في بلاغ له، أنه استأنف تنظيم الوقفات الدورية على رأس كل شهرين والتي كانت متوقفة اضطراريا بمناسبة جائحة كورونا، والتي تتزامن مع تقديم الدولة المغربية للتقرير الأولي بشأن “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري”.

وأكد أنه بعد اطلاعه على التقرير الأولي بشأن “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري” المقدم من طرف الدولة المغربية تأكد له بالملموس مر أخرى عدم وجود الإرادة السياسية للنظام السياسي القائم في مواصلة التحريات للكشف عن الحقيقة بخصوص ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري.

واعتبر المنتدى أن التقرير الأخير المقدم إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، قد أقبر الملف نهائيا ويعيدنا إلى سنوات الجمر والرصاص بتكرار الجرائم ضد الإنسانية سواء في شقها الحقوقي، السياسي، الاقتصادي والثقافي.

وأضاف أنه عوض مواصلة البحث والتحري لمعرفة الحقيقة أصبحت المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، الناطق الرسمي باسم الدولة المغربية ومدافعة عنها وخصوصا أمام المحافل الدولية لتلميع صورتها، مؤكدة أن الدولة المغربية لا تكلف نفسها  عناء مواصلة البحث عن الحقيقة، حقيقة الاختفاء القسري بل عمل المستحيل لطمس الحقيقة وإغلاق الملف.

وعبر المنتدى عن رفضه لكل ما جاء في التقرير وخصوصا الشق المتعلق، متهما الدولة و المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بأنها لم تدخر جهدا لطمس وتزوير الحقائق والمحاولات اليائسة لإقبار ملف المختطفين، مؤكدا على أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا وعادلا.

ودعا كل القوى الديمقراطية والتقدمية العمل الجدي على تفعيل خلاصات ندوة مراكش ومؤتمر المنتدى الأخير وجمع عام العائلات وخصوصا ما يتعلق بإنشاء آلية وطنية مستقلة للحقيقة لاستكمال الكشف عن الحقيقة.