قالت لجان التضامن مع عدد من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، إن مدخل الحقوق والحريات يشكل اليوم أولوية أساسية للتنمية الحقيقية، وتحديا كبيرا أمام الدولة المغربية في سياق اقليمي ودولي لا يسمح بمزيد من التأجيل.

وعبرت لجان التضامن في بلاغ مشترك لها، عن قلقها من الوضع الحقوقي بالمغرب، والذي قالت إنه بات “موسوما بكثير من الانتهاكات الحقوقية التي تثير الانشغال العميق لكافة الطيف الحقوقي الوطني، وعلى رأسها استمرار الاعتقال السياسي للعديد من المدافعين عن حقوق الانسان، والنشطاء الحقوقيين والصحفيين، بسبب أرائهم ومواقفهم، والتضييق الممنهج على كل المعارضين ومنعهم من الحق في التجمع والتنظيم، والاعتداء عليهم بأساليب سلطوية، تنم عن عقلية الانتقام من الأصوات التي تخالف نغمة السلطة”.

وطالب الموقعون على البلاغ (هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاع عن الحريات بمراكش، لجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بالقصر الكبير، اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، لجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بطنجة، لجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بالعرائش، لجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بٱسفي)، السلطات بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وتسوية مختلف القصايا الحقوقية العالقة دون قيد او شرط.

كما دعا النشطاء المنظمات والفعاليات الحقوقية الوطنية إلى تكثيف الجهود والانخراط في تسطير برنامج وطني من أجل حماية حقوق الإنسان بالمغرب.