راسل أربعة مقررين أممين، الحكومة المغربية، مطالبينها بالرد عن استفسارات دقيقة، حول ظروف اعتقال ومحاكمة الصحفيين، عمر الراضي وسليمان الريسوني.

وطالب المقررون الأمميون الحكومة في مذكرة رسمية، بتزويدهم بمعلومات بخصوص ملاحظات سجلوها خلال اعتقال ومحاكمة سليمان وعمر، ومعلومات عن الأسس القانونية للاحتجاز الوقائي للصحفيين.

كما طالبت المذكرة الحكومة، بتقديم معلومات عن “الأسس الواقعية والقانونية، التي تبرر التأجيلات المختلفة لجلسات محاكمة الراضي والريسوني، لما يقارب السنة”.

وشددت المذكرة، على ضرورة تقديم الحكومة معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في جميع ضمانات المحاكمة العادلة، من احترام لقرينة البراءة والتحقيق المستقل والشفاف، بالإضافة لتقييم التهم.

كما تطرقت المذكرة، للوضعية الصحية لسليمان وعمر، حيث طالب المقررون الأمميون، المغرب بتقديم كل المعلومات وعرض كل التدابير التي تم اتخاذها لضمان حصول الصحفيين المعتقلين على الرعاية الطبية، المناسبة للوضع الصحي لكل منهما.