قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن القاصرين المغاربة غير المرفوقين في سبتة المحتلة يتعرضون لانتهاكات تمس أبسط حقوقهم الإنسانية.

واستنكرت الجمعية في بيان لها بدء السلطات الإسبانية في إرجاع الأطفال المغاربة المتواجدين في مراكز سبتة، ضدا على كل الاتفاقيات الدولية.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى تحايل المغرب وإسبانيا على الالتزامات الدولية، حيث أوقعت السلطات الاسبانية الأطفال المهجرين في فخ “الارجاع الطوعي”، وصرحت بأنهم رجعوا استجابة لرغبتهم في ذلك متجاوزة حتى القانون الإسباني نفسه، وبدورها عملت السلطات المغربية على البحث عن عائلتهم وإجبارها على توقيع وثيقة قبول أبنائها لإيهام الرأي العام والمنظمات والآليات الأممية أن العودة إرادية.

واعتبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب أن ترحيل القاصرين انتهاك سافر لكل الاتفاقيات والعهود الدولية، معتبرة أن عملية الإرجاع لم تراع التزامات سواء الدولة الإسبانية أو المغربية، كما تنتهك المصلحة الفضلى للطفل.

وأكدت الجمعية على ضرورة إعمال المقاربة القانونية الحقوقية واحترام مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومراعاة المصلحة الفضلى التي تبقى الغاية والهدف الأسمى في مثل هذه الاحداث والوقائع.

وجددت الجمعية إدانتها للاتفاقات الجائرة بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية حول إرجاع الأطفال خصوصا بدون إرادتهم، وكذا قرار الاتحاد الأوروبي المساند لإرجاع القاصرين.

ودعت المجتمع الدولي وكافة مكونات المجتمع المدني للعمل على إيقاف هذا النوع من التجاوزات، وتحميل المسؤولية للحكومات التي تخرق القوانين الدولية بمراوغتها، مطالبة الدولة الاسبانية باحترام المصالح العليا للأطفال التواجدين في مراكز “الاحتجاز” وتمكينهم من كافة شروط العيش الكريم والأمان والسلامة النفسية والجسدية، وتمكينهم من باقي حقوقهم الاجتماعية، من تعليم وصحة وغيرها.

وطالب البيان الدولة المغربية بالعمل على وضع سياسة تنموية بالمناطق الشمالية المحادية لسبتة ومليلية المحتلتين، بدل المغامرة بالأطفال المتواجدين في سبتة وفرض إرجاعهم لعائلتهم عبر الضغط عليها.

وشددت الجمعية على ضرورة سن سياسة تدمج كل حاجيات وحقوق الطفل وتسمح لأطفالنا باستكمال دراستهم، وتطوير مهاراتهم وتمكنهم من حقهم في الترفيه، وتفسح لهم المجال في حرية التعبير على أفكارهم وآرائهم بعيدا عن لغة الإرهاب الفكري والتهديد والمقاربة القمعية.