أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، البت في قضية “البيدوفيل الكويتي” المتهم باغتصاب فتاة قاصر يقل عمرها عن 15 سنة إلى غاية 23 نونبر المقبل، وذلك من أجل استدعاء المتهم عن طريق السفارة الكويتية، التي وضعت ضمانة لإحضاره، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت.

وتغيب المتهم عن جلسة المحاكمة للمرة 15، في الوقت الذي استنكرت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عدم تجاوب السفارة الكويتية إيجابيا مع ملتمسات القضاء، واستمرار تقاعس وزارة العدل المغربية في المطالبة بتفعيل الاتفاقية الثنائية بتسليم المجرمين أو الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

كما عبرت عن انتقادها لتقاعس وزارة العدل في تحريك مسطرة المتابعة في حق المواطن الكويتي عن طريق إنتربول.

وأمام عدم التجاوب، أعلنت الجمعية الحقوقية أنها ستجد نفسها مضطرة إلى اللجوء للآليات والهيئات الأممية التعاقدية وغير التعاقدية، الخاصة بحقوق الطفل، وحمايته من الاستغلال الجنسي.

وموازاة مع ذلك وجه فرع الجمعية الحقوقية بالمدينة الحمراء مراسلة جديدة لكل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، يناشد فيها بإحضار المتهم الكويتي الفار من العدالة، منذ دجنبر 2019.

وتشبثت الجمعية المنتصبة كطرف مدني في مراسلتها بضرورة العمل على تقديم المواطن الكويتي أمام العدالة المغربية، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وإعمالا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وتماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي تربط المغرب والكويت بتسليم المجرمين.

كما طالب حقوقيو الجمعية بتعميق البحث والتحقيق في القضية، خشية أن تكون وراء الأفعال المنسوبة للمواطن الكويتي، شبهة شبكة الاتجار في البشر، خاصة أمام تنازل والدي الضحية وما واكبه من لإشاعات، وتصريحات سفير الكويت، وتمكن المشتبه فيه من مغادرة المغرب فور تمتيعه بالسراح المؤقت.