عبر المرصد أورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء اعتقال الناشطة “جميلة سعدان” على خلفية كشفها لما قالت إنّها شبكات بغاء واتجار بالبشر في مدينة مراكش.

وأوضح المرصد في بيان له، أن قوات الأمن المغربية اعتقلت سعدان في السابع من شهر غشت الجاري، بعد أيام من نشرها فيديو على موقع “يوتيوب” تزعم فيه وجود شبكات دعارة واتجار بالبشر تحت مسميات سياحية، وألمحت إلى حماية السلطات في مدينة مراكش لتلك النشاطات.

وأشار  أنّ أفراد الأمن داهموا منزل “سعدان” وبدأوا بالصراخ عليها وتهديدها أمام أفراد عائلتها، وصادروا بعض مقتنياتها الخاصة ومبلغًا ماليًا من نجلها، قبل أن يتم اعتقالها دون أن إبراز مذكرة قانونية أو تقدم أي تفسير لسبب الاعتقال.

وأكد المرصد أن توجّه السلطات المغربية للخيار الأمني باعتقال الناشطة “سعدان” ومحاكمتها يتّسق تمامًا مع سلوكها في تقييد الحريات، والاستخدام التعسفي للقانون للانتقام من النشطاء والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها المحلية والدولية فيما يتعلّق بضمان حقوق الأفراد في حرية النشر والتعبير عن الرأي، والتوقّف عن التعسّف في استخدام القانون للانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأبرز المرصد أنه سبق ونبه بأن السلطات المغربية تُمارس تضييقًا كبيرًا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد، وتستخدم أساليب غير قانونية لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم، إذ ما تزال تحتجز أو تحاكم 21 صحفيًا وناشطًا مدنيًا وحقوقيًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة الابتدائية بمراكش أمس الإثنين، تاريخ 6 شتنبر المقبل موعدًا لمحاكمة “سعدان” بتهم “إهانة مؤسسات منظّمة وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير”.

وطالب المرصد السلطات المغربية بالإفراج عن الناشطة “جميلة سعدان”، ومتابعتها في حالة سراح، وتوفير شروط المحاكمة العادلة لها في إطار تحقيق شامل بالمزاعم التي كشفت عنها.