دقت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ناقوس الخطر إزاء الوضعية الوبائية المقلقة بالمغرب، خاصة مع انتشار السلالات المتحورة، والآثار الكارثية المترتبة عن ذلك، في مقابل عجز الحكومة.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن الأرقام الوبائية مهولة ومفزعة، وفي تصاعد مستمر، محذرة من هذه الوضعية الكارثية التي لم تنجح الحكومة في مواجهة آثارها وانعكاساتها الوخيمة على مختلف المستويات.

إجراءات محدودة

واعتبرت أن الإجراءات الوقائية التي سنتها السلطات من أجل مواجهة خطر الفيروس القاتل، غير ناجعة، وفاعليتها محدودة، بسبب فقدانها لنهج الشمولية، وعدم أخدها بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، خاصة بالمناطق التي تعيش وضعية هشاشة وفقر مدقع، علما أنها الأكثر تضررا من الفيروس سواء صحيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا.

ولفتت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل مؤخرا في المغرب، كان متوقعا بالنظر لمؤشرات عديدة، من أبرزها الانتشار المتزايد للمتحور “دلتا”، والتراخي المسجل لدى فئة عريضة من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة إزاء الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية.

كما أن السلطات المحلية والصحية، يضيف البيان، لم تقم بحملات تحسيسية واسعة في هذا الشأن، والتكتم على المعلومة، وعلى دقة الأرقام المسجلة، واحتكار الاطلاع والعلم بها من لدن وزارة الداخلية وحدها.

اختلالات عدة

ورصدت الجمعية عدة اختلالات ارتباطا بالتطورات الوبائية، ومن أبرزها ارتفاع نسبة الإصابة وسط الجسم الطبي لنقص وسائل ومواد وتجهيزات الوقاية والحماية، وظروف العمل الشاقة.

كما سجلت نقصا حادا في الأطر الصحية وعدم إيجاد بدائل للأطقم المصابة، فضلا عن معاناة الأطقم الصحية مع التدخل المستفز والسافر في عملهم من طرف رجال وأعوان السلطة، وصلت حد التعنيف اللفظي والجسدي.

وبخصوص المعدات والأدوية، فقد أبرزت الجمعية الحقوقية معاناة المواطنين والمواطنات في البحث عن الأدوية المفقودة (خاصة: فيتامين س، ومادة الزنك) وهي جزء من البروتوكول العلاجي، إضافة إلى نقص حاد وارتفاع في ثمن أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (أكسيمتر) أو الأجهزة المساعدة على التنفس، مع النقص الحاد في مادة الأكسجين، في العديد من المستشفيات.

وفيما يتعلق باختبارات تحليل كوفيد-19، فقد أشارت الجمعية إلى أنها ومنذ بداية الجائحة السنة الماضية، نبهت إلى لوبي أصحاب امتيازات مختبرات التحاليل المعتمدة لإجراء تحليل PCR من طرف وزارة الصحة، وهو ما أدى الى غلاء الاختبار الذي كان يمكن حصر تسعرته في حدود 250 درهما، لو تم تعميمه على جميع المختبرات.

ومع ظهور اختبار كوفيد-19 السريع الذي لا يتعدى سعره 100 درهم، والذي يمكن خفضه إلى 50 درها، قامت الوزارة بسحبه من الصيدليات إرضاء للوبيات.

وينضاف إلى ما سبق من اختلالات، يضيف البيان، معاناة المواطنين في البحث عن سرير في المستشفيات، وخصوصا في المدن الكبرى، حيث الكثافة السكانية مرتفعة والإصابات كثيرة.

 مسؤولية الدولة

وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية مسؤولية ما وصل إليه الوضع، وما يمكن لهذه التطورات أن تحدثه من فواجع في غياب تصور واضح وفعال لمواجهة الجائحة، خاصة أن هناك توقعات أن تصل الإصابات إلى أكثر من 50 ألف إصابة في اليوم، انطلاقا من نهاية شتنبر إلى بداية نونبر، خاصة مع الدخول المدرسي المقبل.

ولتجاوز هذا الوضع الحرج، دعت الجمعية إلى توفير تحليلات PCR والبروتوكول العلاجي بالمجان لفائدة الفئات الهشة، وخصوصا المتوفرة على بطاقة راميد، بسبب عدم قدرة الأسر على تكاليف العلاج أو مواجهة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت إلى اعتبار المنظمة العالمية للصحة هي المرجع في هذا الشأن، مطالبة بتطبيق توصياتها الداعية إلى تكثيف الفحوصات من أجل محاصرة الوباء باعتبار أن العزل المنزلي لوحده غير كاف.

كما طالبت بفتح تحقيق جدي بخصوص حالات التظلم من سوء الرعاية الطبية التي تعرض لها المرضى وعائلاتهم، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها بما يتوجب من حزم وصرامة.

وشددت الجمعية على ضرورة السهر على توفير ظروف استشفاء تحفظ كرامة المريض، والسهر على المواكبة النفسية للمرضى من قبل أخصائيين نفسانيين، فضلا عن العمل على أن تستمر المستشفيات بالقيام بدورها العلاجي، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة وإجراء العمليات، عوض إغلاق المركبات الجراحية كما هو الحال بالمستشفى الإقليمي بأكادير.