قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إن سقوط أزيد من عشرة أشخاص ضحايا لتناول مشروبات كحولية فاسدة بالمدينة، هو انتهاك صارخ للحق المقدس في الحياة.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن الفاجعة التي عاشتها الناظور بحر هذا الأسبوع بسبب الخمور المغشوشة، سبق أن عاشتها معظم مدن الجهة الشرقية في الفترة الأخيرة.

وأضاف البيان أن أزيد من عشرين شخصا فقدوا حياتهم للأسباب نفسها بمدينة وجدة، كما عاشت مدينة تاوريرت ومنطقة الدريوش نفس الفاجعة.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن انتشار توزيع هذه المشروبات السامة بالجهة، سببه عدم قيام السلطات بأية اجراءات استباقية لمنع هذه المواد، ووقف المتورطين في تحضيرها وتوزيعها.

ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية، صنفت المغرب في الرتبة 43 لاستهلاك المشروبات الكحولية وذلك بمعدل (0،4 لتر للشخص في السنة)، حيث لم تحد ولم تقلل السياسة العقابية التي يتبناها المغرب عبر قانون حظر بيع المشروبات الروحية من استهلاك المغاربة، بل على العكس، يلعب هذا القانون فقط دور الازدواجية التي تهدف إلى عدم خضوع سوق الخمور للمحاسبة من الناحية الاحتكارية والصحية، ومن ناحية الأسعار كذلك، ليبقى الضحية هم المواطنون في وضعية هشاشة.

وسجلت الجمعية أن الحدث هو تعبير عن تقصير من الجهات المعنية بحماية الحق في الحياة كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور.

ودعا فرع الجمعية الحقوقية إلى فتح تحقيق جاد حول هذه القضية ومتابعة وتوقيف الشبكات المتورطة في ترويج هذه المواد الفاسدة والسامة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين، مع الإعلان عن النتائج التي أسفر عليها البحث.

وطالبت الجمعية بأن يشمل التحقيق كل من وفر لهذه الشبكات الدعم والحماية لتحضير وتوزيع هذه المواد السامة بمدن الجهة الشرقية دون حسيب أو رقيب .

كما دعا البيان إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع الضحايا الذين أصيبوا بعاهات وأمراض مزمنة نتيجة استهلاك هذه المشروبات السامة والتكفل بهم صحيا.

وخلص البيان إلى مطالبة الدولة المغربية بتبني سياسات ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع بشكل متساوي دون أي تمييز احتراما لالتزاماتها في هذا الإطار.