قالت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشبكة هاتف الإنذار، وجمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، وجمعية قوارب الحياة، إن مئات المغاربة محتجزون في ظروف لا إنسانية بليبيا والجزائر وتونس، يتعرض بعضهم للتعذيب، مطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذهم.

وكشفت الجمعيات في بيان مشترك أن مئات المغاربة المرشحين للهجرة محتجزون بعدة مدن ليبية، كما توجد عدة جثامين بمستودعات الأموات، فضلا عن وجود محتجزين مرشحين للهجرة في الجزائر، في ظروف لا إنسانية وظروف تحط بالكرامة، إضافة إلى جثامين بالمستودعات.

ونقل البيان أن ما يناهز 39 شابا مغربيا، تم توقيفهم بليبيا ليتم نقلهم إلى تونس، ووضعوا تحت الحجر بمدينة تطاون بتونس تحت إشراف المنظمة العالمٌة للهجرة، إلا أنهم يعشون الإهمال وظروفا قاسية خصوصا فيما يتعلق بالجانب الصحي.

ورغم وعدهم بالترحيل للمغرب، بناء على رغبتهم الملحة نظرا للأوضاع المزرية التي يعيشونها داخل مراكز الإيواء، والتي لا تتوافق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنه ولحد الساعة منذ ما يناهز أربعة أشهر وبشكل يثير الاستغراب والتساؤل لا يزال المهاجرون يعانون بآمال معلقة، إلى جانبي معاناة أهاليهم بالمغرب.

وإضافة إلى معاناة المرشحين للهجرة، نقلت الجمعيات معاناة المغاربة المقيمين بليبيا، الذين يعانون مشاكل بالجملة، جراء غياب سفارة أو أي جهة مؤسساتية رسمية.

وعبرت الجمعيات عن قلقها الشديد، وتنديدها بوضعية الاحتجاز تتم في ظروف لا إنسانية والتي تهدف للنيل من حقوق المهاجرين الأساسية وكرامتهم، وتعريضهم للتعذيب المادي والنفسي، مطالبة السلطات المغربية والجهات المعنية وذوي الضمائر الحية بالتدخل لصون حقوق وكرامة المهاجرين، ووفاء الدولٌة وتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

كما طالبت بتلبية طلبات الراغبين في العودة، والتدخل الفوري لحل قضايا المواطنين المقيمين بليبيا، ودعت المنظمة العالمية للهجرة إلى التدخل لإطلاق سراح المحتجزين المرشحين للهجرة بليبيا.

وطالبت الجمعيات المنظمة العالمية للهجرة بتونس والدولة التونسية بالتدخل لحماية حقوق المهاجرين، واحترام الشروط الإنسانية بالمراكز، كما دعت الدولة المغربية والجزائرية إلى فتح الحدود البرية لأسباب إنسانية لنقل جثامين المتوفين والغرقى لدفنهم بمسقط رأسهم.

واعتبرت أن ما يتعرض له المهاجرون المغاربيون والأفارقة جنوب الصحراء، وما يعيشونه من رعب وخوف ووضعية كارثية بمراكز الاحتجاز مناف للقيم الإنسانية والعهود الدولية، بما في ذلك القاصرون والنساء والحوامل.

وحملت الجمعيات المسؤولية السياسية والقانونية للوضعية المأساوية للمهاجرين الأفارقة لدول الاتحاد الأوروبي ودول “الطوق الحدودي”، لسياستها غير العادلة والقاتلة، وتحويل المتوسط لمقبرة جماعية للمهاجرين.