سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن المغرب عرف استمرار انتهاك حقوق الإنسان بشكل يومي ومتنوع خلال سنة 2020، مع العصف بالعديد من الحقوق والحريات في استغلال لحالة الطوارئ الصحية.

وأكد رئيس الجمعية خلال تقديمه للتقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب مواصلة الدولة تضييقها الممنهج على الحريات العامة، مع استمرار اعتقال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراكات الاجتماعية، والصحافيين والمدونين، حيث بلغ عددهم 226 معتقلا سياسيا وبسبب الرأي، ومتابعا في حالة سراح.

وأضافت الجمعية أن سوء استغلال الدولة لحالة الطوارئ الصحية جعل المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصنف المغرب من بين 15 دولة استغلت الجائحة للتضييق على حقوق الإنسان.

ورصد التقرير استمرار تدهور مختلف الحقوق سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، حيث عرفت جملة من الحقوق تدهورا شاملا، ومنها الحق في العمل والصحة والتعليم وغيرها.

كما سجلت أكبر جمعية حقوقية وجود وفيات في مراكز الدرك والشرطة وبالسجون، مبرزة تدهور وضعية السجناء والسجون، التي باتت أقرب لإسطبلات منها لمؤسسات تعنى بإعادة الإدماج، اعتبارا لحالة الاكتظاظ وتزايد عدد الوافدين، كما أن 1477 سجينا تقدموا بشكايات على رأسها شكايات حول سوء المعاملة، فضلا عن 1011 سجينا أضرب عن الطعام حسب أرقام مندوبية السجون.

وسلطت الجمعية الضوء على أن الأرقام التي يقدمها تقريرها هي الأرقام التي استطاعت التحقق منها، أو التي صدرت في تقارير رسمية، لافتة في ذات الصدد إلى تعرضها للتضييق، لدرجة لم تعد تملك الموارد الكافية حتى لطباعة تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.