أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الصحفي عمر الراضي يقيم في غرفة انفرادية بناء على طلبه، وهي تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة، ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة العديد من القنوات الفضائية.

وأشارت المندوبية في بلاغ ردت فيه على المرصد “الأورو متوسطي لحقوق الإنسان”، أن عمر الراضي يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي وبالمستشفيات الخارجية، وتسلم له الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الأدوية التي تجلبها له عائلته بعد مراقبتها من قبل طبيب المؤسسة.

ونفت المندوبية عدم نزع الأصفاد من أيدي الراضي عند زيارته للطبيب، موضحة أنه تم نزع الأصفاد من يديه لكنه رفض الخضوع للفحص إلا بعد خروج الموظفين من مكتب الطبيبة، علما أن المكتب يتوفر على مكان معزول مخصص لفحص المرضى دون الإخلال بخصوصيتهم.

وبخصوص الصحفي سليمان الريسوني، نفت المندوبية مججدا ما أسمته ادعاء عائلة الريسوني بأنه فقد 31 كلغ من وزنه بعض مضي 60 يوما من إضرابه عن الطعام، مشيرة أن الريسوني يخضع للمراقبة الطبية اليومية، وكذا لتحاليل وفحوصات طبية لمراقبة مؤشراته الحيوية ووضع الصحي منذ بداية إضرابه عن الطعام.

وأبرزت المندوبية أن هذه “التحاليل أكدت أن الحالة الصحية لسليمان الريسوني عادية عكس ما تروج له زوجته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

ونفت المندوبية أن يكون الريسوني ممنوعا من التواصل مع زوجته، مشيرة أنه يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المخصص لهذه الغاية ولم يتم منعه من هذا الحق، وبالمقابل فإنه امتنع بمحض إرادته عن الاستفادة من حق التواصل عبر هاتف المؤسسة.

ولفتت إلى أن دخول الريسوني في إضراب عن الطعام والاستمرار فيه، غير مرتبط بظروف اعتقاله في المؤسسة، حيث عملت إدارة السجن وطاقمه الطبي على ثنيه من أجل فك الإضراب عن الطعام لكنه أصر على مواصلته.

وانتقدت المندوبية في ختام بلاغها ما أسمته “محاولات الاستقواء بشخصيات ومنظمات خارجية للضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح الريسوني والراضي”.

ويشار أن منظمات حقوقية مغربية ودولية انتقدت إدانة الريسوني، المضرب عن الطعام منذ 99 يوما.

ووصف منتقدون محاكمته بأنها “عنوان آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات بالبلاد”.