سجل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره اليوم الاثنين، أنّ السلطات المغربية تُمارس منذ سنوات تضييقًا كبيرًا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد، وتستخدم أساليب غير قانونية لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم.

وأشار المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إلى أنّ السلطات المغربية ما تزال تحتجز أو تحاكم 21 صحفيًا وناشطًا مدنيًا وحقوقيًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لفت التقرير إلى أن المغرب يحتل المغرب المرتبة 136 ضمن 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021، وهو ما يعكس الانتهاكات الكبيرة والممارسات التقييدية التي تنتهجها السلطات المغربية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد.

وأبرز التقرير محاكمة الصحفيين والنشطاء المعارضين بتهم لا تبدو عادلة، إذ أصدرت المحاكم المغربية أحكامًا قاسية بحق صحفيين ونشطاء معارضين، كان أحدثها الحكم على الصحفي “سليمان الريسوني” في 9 يوليو الجاري بالحبس 5 سنوات، بزعم تورطه في ارتكاب “اعتداء جنسي”.

ونبهت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات حاكمت وسجنت الصحافيين بتهـم مشـكوك فيهـا، وذلـك علـى خلفيـة آراء ناقـدة ومعارضـة للدولـة، عبـر عنهـا هـؤلاء الصحفيـون فــي ســياق عملهــم الصحفــي، وكان بعضهــا يتنــاول قضايــا الفســاد داخــل الدولــة، أو الممارســات القمعيـة للسـلطات، كما هو الشأن مع توفيق بوعشرين.

واستعرض تقرير الأورومتوسطي مظاهر الضغوط التي تمارسها السلطات على النشطاء الإعلاميين والمدنيين، خاصةً الضغوط القضائية التي تستخدمها لإسكاتهم وتغييبهم، إذ انهالت خلال العامين الماضيين والعام الحالي، المتابعات القضائية على الصحفيين والناشطين، وصدر بحق البعض منهم أحكامًا قاسية، جعلتهم حتى هذه اللحظة يقبعون في سجون المملكة.

وأكد التقرير غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في حرية الرأي التعبير والعمل الصحفي، مما أدّى إلى تفاقم الانتهاكات والتجاوزات الرسمية تجاه ممارسة هذه الحريات.

ولــم تقتصــر الانتهــاكات والمضايقــات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون والنشــطاء فــي المغــرب علــى الاعتقــال والســجن والمحاكمــة الجائــرة والتشــهير، بــل امتــدت لتشــمل الرقابــة غيــر القانونيــة مــن التجسـس وانتهـاك الخصوصيـة، وذلـك مـن خـلال برنامـج للتجسـس تابع لشركة إسرائيلية.

كما رصدت المنظمة الحقوقية تصاعد ظاهرة التشهير بالمعارضين والصحفيين من خلال وسائل إعلام وشخصيات مقرّبة من الدولة، لثنيهم عن انتقاد سياسات المملكة، وغالبًا ما يكون التشهير على شكل إهانات بذيئة أو معلومات خاصة عن الضحية.

وتوقف التقرير عند استمرار السلطات المغربية في محاكمة المتهمين على خلفية قضايا التعبير السلمي بأحكام تتضمن عقوبات بالسجن استنادًا للقانون الجنائي، عوضًا عن الاستناد لقانون الصحافة والنشر، فضلا عن انتهاكها للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحرية التعبير.

وأوصى التقرير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية الرأي والتعبير، ووقف سياسة ملاحقة واحتجاز النشطاء والصحفيين وتقييد عملهم المشروع.

كما حثّ المرصد القضاء المغربي على ضرورة الاضطلاع بدوره في حماية حرية الصحافة والنشاط السلمي من قرارات الملاحقة والاحتجاز التعسفي، وحملات التشويه والتشهير.