أكدت الحركة المغربية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، أن إلغاء عقوبة الإعدام هو المنحى الطبيعي والتاريخي و القانوني الذي تتجه إليه دول العالم، والذي يجب أن يسير فيه المغرب أيضا، وذلك بفعل القيمة الطبيعية والإنسانية والكونية للحق في الحياة كحق مقدس.

وشددت الحركة في بلاغ لها، أن التعامل مع المقتضيات الدستورية وبالخصوص مع المادة العشرين التي تنص “أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، هو أمر تفرضه المشروعية وقواعد النظام العام في دولة القانون وحماية حقوق الانسان، و يفرضه مبدأ الملائمة ما بين قواعد الدستور وقواعد التشريع، وتفرضه التزامات المغرب الدولية التي تدعوه لإِعمال الاتفاقيات الدولية بالأولوية على القانون الوطني، وكذا ما أكد عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2014 في تقريره الذي تقدم به أمام غرفتي البرلمان.

واعتبرت أن التنكر وإهمال المادة العشرين منذ سنة 2011 الى اليوم، من قبل السلطات العمومية والتشريعية أمر ينم عن سوء فهم لفلسفة وقيمة الحق في الحياة، التي هي حق معترف به لكل إنسان بشكل عام ومطلق دون تمييز ودون انتقائية وفي كل الظروف في الزمان والمكان والأحداث والحيثيات، لا فرق في ذلك بين البشر بحسب جنسهم أولونهم أولغتهم أومعتقداتهم أو وضعيتهم اتجاه القانون.

وأشارت أنه بمناسبة الذكرى العاشرة من دسترة ” الحق في الحياة ” بالمادة العشرين منه، فإنها تجدد مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام، وتأسف للفُرص التي ضاعت على المغرب لكي يعلن إلغاءها النهائي من القانون الوطني، انسجاما مع ما نص عليه التصدير، ومع روح خطاب نونبر 2014 الذي وجه الملك للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان بمراكش، داعية كل السلطات الحكومية والتشريعية بالاقدام على الموقف الحاسم وهو الإلغاء النهائي لها.

ومن بين الموقعين على البلاغ، الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، شبكة البرلمانيات و البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام ، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، شبكة نساء و رجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام.