نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتماطل النيابة العامة بالمدينة في البت في شكايتها المقدمة حول أحداث وقفة 28 شتنبر 2017، التي عرفت اعتداء “بلطجية” على نشطاء متضامنين مع معتقلي حراك الريف.

وأشارت الجمعية إلى أنها قدمت شكايتها في مارس المنصرم، بحضور مجموعة من المحامين كممثلين عن عدة هيئات سياسية وحقوقية ومدنية، حول أفعال الاعتداء البدني التي طالت العديد من النشطاء بساحة الأمم، بمناسبة تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف.

ورغم أن الشرطة القضائية بطنجة استمعت لرئيس فرع الجمعية بطنجة في فاتح أبريل، إلا أن النيابة العامة وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تقديم الشكاية لم تتخذ أي قرار في حق المشتكى بهم، رغم وضوح هوية بعضهم وصور وجوه البعض الآخر، بحكم مشاهدة الآلاف من المواطنين للفيديو الموثق للأحداث والمرفق بالشكاية.

ولفتت الجمعية إلى أنها تقدمت بطلب للنيابة العامة بطنجة بتاريخ 16يونيو المنصرم، بقصد معرفة مآل الشكاية والتعجيل بالبت فيها، وهو الطلب الذي بقي بدون جواب.

ودعت الجمعية الحقوقية إلى تحمل جميع الجهات مسؤوليتها وخاصة جهازي النيابة العامة والشرطة القضائية في تطبيق القانون وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكد حقوقيو طنجة عزمهم على اتخاذ كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية على أي إجراء أو قرار تعسفي أو غير قانوني، قد يتم اتخاذه بشأن الشكاية، وسلوك كافة المساطر القانونية والقضائية من أجل الدفاع عن التطبيق السليم والعادل للقانون، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.