دعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الدولة المغربية لاتخاذ خطوات أكثر جرأة وإيجاد حل شامل وعادل لملف المعتقلين الإسلاميين بجميع أصنافهم بعيدا عن ممارسة أي ضغوط غير مباشرة عن طريق الدفع بالمعتقلين إلى الإقرار بما لم يفعلوه أو لم يؤمنوا به تحت إكراه الاعتقال مقابل الإفراج عنهم.

وجاء في بلاغ للإطار الحقوقي أنه في إطار المتابعة لتطور مقاربة الدولة لملف المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية رصدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين حملة التسويق الإعلامي لما أطلق عليه “برنامج مصالحة” عقب العفو الأخير الذي شمل 14 معتقلا إسلاميا.

وقالت اللجنة إنها تثمن جميع الخطوات الرامية إلى حلحلة الملف، وإخراجه من حالة الجمود التي يعيشها بالتدشين المؤقت لما أطلق عليه “برنامج مصالحة” في حق من “أقر بخطئه” كما صرحت المندوبية العامة.

واستغربت اللجنة ما أسمته بـ”الإغفال غير المبرر لفئة من المعتقلين الإسلاميين تعرضت للظلم، ولم تجرم ولم تخطئ في حق أحد وطالتها تجاوزات حقوقية وقانونية بإقرار من الدولة في شخص ملك البلاد الذي صرح في وقت سابق لجريدة “إلباييس” بحدوث تجاوزات في حق المعتقلين الإسلاميين، وكذا باعتراف جهات رسمية بالمظلومية من خلال اتفاق 25 مارس 2011 الذي أبرم بين الدولة والمعتقلين الإسلاميين”، يضيف البلاغ.

وتابعت في بلاغها قائلة “إن معتقلين إسلاميين آخرين قابعين بالسجون المغربية منذ سنة 2002 لم يخطئوا في حق أحد أو أي جهة كيفما كان نوعها، مثقلون بأحكام قاسية جدا بلغت حد الإعدام، أفلا يستحقون إعادة النظر في ملفاتهم وأن تشملهم برامج تأخذ بعين الاعتبار الظلم الذي تعرضوا له لتصحيح أوضاعهم وذلك بالإفراج عنهم كذلك”.

وعبرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن تحفظها على الآلية التي انتهجت شكلا ومضمونا.